التعاطف مع المُجرمين... وفخ الطريق المُنحدِرة

قبل أسابيع قليلة ضجّت وسائل الإعلام ومواقع التواصُل بحكاية فتاة مسكينة ألقت بجسدها من سيَّارة لأحد سائقي تطبيقات توصيل الرُّكاب، توفيت الشابَّة العشرينيَّة مُتأثرة بجروحها البليغة بعد أن صرَّحَت بأنها كادت تتعرَّض للخطف من سائق السيَّارة، وأفضَت التحقيقات إلى أن المُتهم كان وقت الحادث مُتعاطيًا مادة مُخدّرة، وثمَّة 14 شكوى ضدّه بالتحرُّش من راكباتٍ سابقات، ما أدَّى إلى إيقاف حسابه في شركة التوصيل؛ فعَمَد لتزوير بعض البيانات ليتمكَّن من انشاء حسابٍ جديد بصورة تُخالف القوانين.

حُكم على المُتهم بخمسة عشر سنة يقضيها في السجن جزاء ما ثبَت للقضاء من جرائمه، وما دام قد حُكمَ عليه في قضيَّة الرأي العام تلك بعد ثبوت الأدلَّة فلا شك في نزاهة الحُكم، لكن العجيب فئات مُجتمعيَّة من الطبقة التي ينتمي لها أفصحوا عبر تعليقاتهم عبر وسائط التواصُل عن تعاطُفهم معه، وحُزنهم للحكم الذي صدَر بحقه، بذريعة أنه "غلبان" وظروفه صعبة، بينما الشابَّة الراحِلة من طبقة "مُرتاحة" ماديًا وعلميًا ومُجتمعيًا!

رُبما لا يحق لنا – كبشَر- إصدار أحكام شخصيَّة قاصِرة بحق أي مخلوقٍ آخر لا سيما تجاه قضيَّة لم نشهَد أحداثها بأنفسنا، ولا شك أننا جميعًا ضُعفاء مُعرَّضون للابتلاء بطريقة أو بأُخرى، لكن حين يُسرف الإنسان في أفعاله السيئة المُتعمدة يصعُب اعتباره مثالاً للصلاح والأخلاق الحميدة، وفي مرحلة من المراحل لا يُمكن اعتباره آمنًا على المُجتمع ليبقى فيه حُرًا طليقًا دون حسابٍ أو عِقاب، وإلا ستتحول الكُرة الأرضية كلها إلى مسرحٍ للجريمة والفساد والإفساد تحت مِظلَّة مظاهر البؤس والمسكَنة!

المُجرم الذي لا يتوب عن تكرار جرائمه هو مُجرمٌ سواء كان ثريًا أم فقيرًا، أُميًا أم مُتعلمًا، من طبقة متوسطة أم طبقة أقل من متوسطة، وإذا تزايَدَت ظاهرة التعاطُف مع المُدمنين والمُتحرشين ومُختلَف نماذج المُجرمين بذريعة أنهم "يا حراااام.. غلابه" لمُجرد أن تعليمهم أو مكان إقامتهم أو ظروف معيشتهم أو دخلهم المادّي مُتدنٍ فلن يجد هؤلاء سببًا للتمسُّك بالأخلاق القويمة مادام العذر السهل موجودًا لانتهاكها جيئةً وذهابًا.

يجب أن يفهم هؤلاء أن للعيش في دولة القانون ضوابطه، وأن لا بُد من احترام تلك القوانين والضوابط الإنسانيَّة والأخلاقيَّة تجنبًا للعقاب، إلى أن يصلوا للمرحلة التي يستوعبون فيها أن الاستقامة على طريق الفضيلة أمرٌ ضروري لإنسانيتهم بصرف النظر عن تدخُّل القانون، وأن هذا الطريق النظيف بوسعه وقايتهم من مزالق الأذى ومخاطر الوقوع في فخ الطريق المُنحدرة التي لا رجعة منها.