خلاف داخل حزب المحافظين حول اتفاق ألبرتا والحكومة بشأن خط أنابيب النفط
أثار الاتفاق الجديد بين حكومة ألبرتا والحكومة الفيدرالية جدلاً واسعاً داخل صفوف حزب المحافظين.
وذلك بعدما حاولت حاكمة ألبرتا دانييل سميث الدفاع عن مذكرة التفاهم التي وقّعتها مع رئيس الوزراء مارك كارني بشأن التعاون لبناء خط أنابيب جديد نحو الساحل الغربي.
وأكدت سميث أمام مؤتمر الحزب في إدمونتون أن الاتفاق يمثل “فوزاً واضحاً” لألبرتا، مشيدة بعمل وزرائها.
غير أن الأجواء تغيرت عندما بدأت الأسئلة من القاعدة، خاصة بعد انتقادات طالت التزامات المقاطعة في ما يتعلق بتسعير الكربون الصناعي.
وتعرضت سميث لصيحات استهجان عندما سألت الحضور عمّا إذا كانوا أكثر ثقة في كندا بعد توقيع الاتفاق.
وقالت إن أوتاوا تراجعت عن سبعة من أصل تسعة تشريعات كانت تُعد محل خلاف، بما في ذلك حدود انبعاثات النفط والغاز ولوائح الكهرباء النظيفة.
لكن الاتفاق يُلزم ألبرتا بالتحرك نحو إطار جديد لرفع سعر الكربون الصناعي، وهو ما أثار اعتراضات داخل الحزب.
ووصف ميش سيلفستر، أحد قادة التيار الانفصالي ورئيس إحدى الجمعيات المحلية للحزب، الالتزام الجديد بأنه “جنون”.
معتبراً أنه سيجعل قبول الاتفاق “شبه مستحيل” لدى كثير من الأعضاء.
وترى سميث أن الحفاظ على نظام تسعير الكربون تحت إدارة المقاطعة ضروري لتفادي تدخل الحكومة الفيدرالية، مؤكدة أن أي ضرائب تدفعها الشركات ستُعاد إليها عبر منح صناعية.
ويشير الاتفاق إلى رفع السعر إلى 130 دولاراً للطن، مقابل 95 دولاراً حالياً، مع بقاء وتيرة الزيادة خاضعة للتفاوض.
وتزايد الحديث عن الانفصال خلال جلسات المؤتمر، حيث حظي مقترح “ألبرتا الحرة” بتصفيق حاد ووقوف كبير من جانب الحضور.
وسُمع استياء واضح عندما قالت سميث إنها تدعم “ألبرتا مستقلة داخل كندا موحدة”.
وتعهدت سميث بأن الاتفاق سيجعل مشروع خط الأنابيب ممكناً، وأنه سيتيح مستقبلاً تصدير مليون برميل يومياً إلى الأسواق الآسيوية. ودعت أعضاء الحزب إلى “قدر من الثقة” في المسار الجديد.
