الاقتصاد الكندي يتجنب الركود مع ارتفاع الصادرات وانتعاش الناتج المحلي

قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد الكندي تجنب الركود في الربع الثالث من 2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة بين يوليو وسبتمبر.

وجاء هذا التعافي بعد أن سجل الاقتصاد انخفاضًا بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثاني، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة بعد تراجع 1.8 في المئة في الربع السابق.

وأوضحت الإحصاءات أن الصادرات ارتفعت مع تراجع الواردات، مما عزز الميزان التجاري الوطني، كما ساهمت الاستثمارات الحكومية، لا سيما في أنظمة الأسلحة الجديدة، في دعم النمو، رغم تراجع الإنفاق الأسري والنشاط الإنشائي.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن النمو لا يزال هشًا، مع استمرار ضغوط الظروف الخارجية وتأثر القطاعات المتصلة بالتعريفات التجارية والحرب التجارية، وأن الطلب المحلي لم يسهم بما يكفي لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتعهد بنك كندا بخفض الفائدة في أكتوبر للمرة الثالثة خلال 2025 لدعم الاقتصاد، مع توقع بعض المؤسسات المالية أن يواجه الاقتصاد مخاطر الركود في الأشهر الستة المقبلة.