الزمالك يتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم بعد إثارته للجدل.. سلوت يعلق على ”منشور صلاح” محاولات انفصال ألبرتا عن كندا بين الرفض والدعم مزرعة دير الملاك بالفيوم ما بين حق التقنين وحق الدولة كيبيك تعلن تخفيضات جديدة لتخفيف غلاء المعيشة الوزيرة مولروني تستقيل من حكومة فورد وبرلمان أونتاريو قيود ترامب على Green Card تؤثر على الكنديين للحصول على الإقامة 11 قانوناً وتغييراً جديداً ينتظر سكان أونتاريو في يونيو 2026 عدد قتلى المسيحيين في نيجيريا يتجاوز أي دولة أخرى على قائمة المراقبة العالمية لعام 2026 هدد بـ«تفجيرها».. ترامب يوجه تحذيرا لسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: الإيبولا ينتشر بسرعة وفى الكونغو وحدها 900 إصابة و220 وفاة

زعيم المحافظين بوليفير يعارض أحد نوابه... ويؤكد: “أدعم زواج المثليين بكندا”

قال زعيم المحافظين بيير بوليفير، إنه إذا تم انتخابه رئيسا لوزراء كندا، فسوف يدعم حقوق زواج المثليين، وذلك ردا على تعليقات أحد النواب المحافظين الذي أكد معارضته لزواج المثليين.

ووقال بوليفير في بيان: “الكنديون أحرار في الحب والزواج من يختارونه، زواج المثليين قانوني وسيظل كذلك عندما أصبح رئيسًا للوزراء”.

وظهر فيرسين في إحدى حلقات برنامج Uncommons الخاص بالنائب الليبرالي نيت إرسكين سميث حيث تحولت المحادثة إلى وجهات نظر حول المحافظة الاجتماعية وقضية زواج المثليين.

وقال بوليفير في بيانه إنه لا يتفق مع “تصريحات فيرسين والمواقف التي اتخذها في ظهوره الأخيرة، مشيرًا إلى كيف يختلف الرجلان أيضًا حول قضايا مثل الإجهاض وتشريع الماريجوانا”.

وصرح بهذا الصدد: “إنهم لا يمثلون مواقف حزب المحافظين، أو مواقفي كزعيمـ عندما أكون رئيسا للوزراء، لن يتم إقرار أي قوانين أو قواعد تقيد خيارات المرأة الإنجابية، لن يكون هناك أيضًا أي تغيير في الوضع القانوني للماريجوانا في ظل حكومة المحافظين المستقبلية”.

وأصبح زواج المثليين قانونيًا في كندا منذ عام 2005، وفي شهر يوليو من ذلك العام، أصدر البرلمان قانون الزواج المدني، بعد ضغوط استمرت لسنوات سواء في الجمهور أو في المحاكم.

في ذلك الوقت، كان بوليفير من بين النواب الذين صوتوا ضد مشروع القانون هذا واقتراحه لتوسيع “الأهلية القانونية للزواج لأغراض مدنية للأزواج المثليين من أجل عكس قيم التسامح والاحترام والمساواة، بما يتفق مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات”.