انطلاق المنافسة لزعامة الحزب الليبيرالي في كندا

اشتعلت المنافسة على زعامة الحزب الليبيرالي في كندا، عندما أصبحت زعيمة مجلس الحكومة كارينا جولد أصغر مرشحة تخوض الانتخابات، قائلة إن الحزب يحتاج إلى “جيل جديد من القيادة”.

وأصدرت هي والمرشحة المنافسة كريستيا فريلاند مقاطع فيديو للحملة الانتخابية تجادلان فيها حول سبب كونهما في أفضل وضع لقيادة الحزب في الانتخابات المقبلة.

وعندما أطلق محافظ بنك كندا السابق مارك كارني حملته الانتخابية لزعامة الحزب في مسقط رأسه إدمونتون ، قال إنه إذا كان هناك شيء واحد يجب تذكره عنه، فهو أنه “سيركز بشكل كامل على إعادة اقتصادنا إلى مساره الصحيح”.

ولكن بينما يحاولون التمييز بين أنفسهم، سيواجه المرشحون تحديًا مشتركًا، كل منهم قريب من ترودو، الذي لا يزال غير محبوب بشدة بين الناخبين.

كما دعموا جميعًا نظام ضريبة الكربون المثير للجدل الذي تبناه ترودو – على الأقل حتى وقت قريب.

وسيحرص المحافظون المعارضون على أن يعرف الكنديون هذا جيدًا، وقد أطلقوا بالفعل إعلانات.

كما يتقاسم المرشحون عدوًا مشتركًا، زعيم المحافظين بيير بوليفير، الذي يسير على الطريق الصحيح للفوز بالانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة إذا لم يتمكن مرشحو القيادة الليبرالية من استعادة ثقة الكنديين.

وأعلن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا أنه سيجري الإعلان عن رئيس الوزراء المقبل في 9 مارس بعد تصويت لاختيار قيادة الحزب، وذلك بعد استقالة جاستن ترودو هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره قادة الحزب. وسيظل ترودو في منصب رئيس الوزراء حتى يجري اختيار زعيم جديد.

وأبرز المرشحين لقيادة الحزب الليبرالي هما مارك كارني، محافظ البنك المركزي السابق، وكريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة، التي أدت استقالتها المفاجئة الشهر الماضي إلى استقالة ترودو.

وقال رئيس الحزب الليبرالي الكندي، ساتشيت ميهرا، في بيان: "بعد عملية شاملة وآمنة على مستوى البلاد، سيختار الحزب الليبرالي الكندي زعيما جديدا في 9 مارس، وسيكون جاهزا للمنافسة والفوز في انتخابات 2025".

ويأتي هذا التحول السياسي في وقت صعب بالنسبة لكندا. حيث استمر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وصف كندا بأنها الولاية 51، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية.

وقد يكون الزعيم الليبرالي المقبل هو رئيس الوزراء الذي سيشغل المنصب لأقصر مدة في تاريخ البلاد. وتعهدت جميع أحزاب المعارضة الثلاثة بإسقاط الحكومة الليبرالية في تصويت على سحب الثقة في البرلمان في 24 مارس المقبل.