هل يكسر كارني القاعدة أم يؤكدها

في السابع من يناير الماضي وبعد ضغوط حزبية بسبب التراجع الرهيب في شعبية الحزب الليبرالي في أستطلاعات الرأي، أعلن جاستن ترودو استقالته من رئاسة الحزب ورئاسة وزراء كندا، مع مواصلة تسيير الأعمال بالحزب والوزارة حتى يختار الحزب الليبرالي خليفة له في التاسع من مارس الحالي. وبالفعل صوت أعضاء الحزب الليبرالي لـ "مارك كارني" الاقتصادي والمصرفي ومحافظ البنك المركزي الكندي لخمس سنوات ومن بعده المركزي البريطاني لمدة سبع سنوات و بإستقالة جاستن ترودو يصبح رئيس الوزراء الرابع في تاريخ كندا الذي يستقيل من منصبه قبل الانتخابات الفيدرالية، استقالات كان أولها من ترودو الأب، "بيير ترودو" والذي واجه نفس ضغوط الأبن "جاستن" من حزبه بعد انخفاض شعبيته بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع البطالة والتضخم عام ١٩٨٤، ليحل محله في الحزب والوزارة، "جون تيرنر" والذي خسر الانتخابات أمام رئيس حزب المحافظين وقتها، "براين مولروني". مولروني تعرض للأمر ذاته من تراجع حاد لشعبيته بعد أن أقر ضريبة السلع والخدمات، "GST" ويقدم إستقالته لتحل مكانه "كيم كامبل" والتي خسرت الانتخابات بعد توليها المسئولية بأربعة أشهر.وثالثهم كان جان كريتيان والذي تراجعت شعبيته بعد عشر سنوات ليختار الحزب بول مارتن والذي بقي في رئاسة الحزب والوزارة لعامين قبل أن يخسر أمام "ستيفن هاربر". تاريخ يثبت أن كل من ترأس الحزب والوزارة قبل إنتهاء مدة من سبقه خسر الانتخابات. فهل يؤكد كارني والذي يحاول تبرئة نفسه من أي رابط بـ ترودو وخطاياه سيؤكد هذا الأمر ويؤكد إستمراريته، أم سيكسر هذه القاعدة الأزلية ويصبح أول من يفوز بالانتخابات في تلك القائمة المنحوسة.