”الصحة” بأونتاريو تطالب المستشفيات بتقليل الإنفاق ومخاوف من تقليص الخدمات
طالبت وزارة الصحة في أونتاريو المستشفيات التي تعاني من عجز مالي بإعداد خطط مالية تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى إعادة التوازن إلى ميزانياتها، في خطوة وصفها الخبراء بأنها مؤشر على مرحلة جديدة من شد الأحزمة في القطاع الصحي، مع احتمال اللجوء إلى تقليص الخدمات أو إغلاق بعض الأسرّة في الحالات القصوى.
ووفقًا لتصريحات جمعية مستشفيات أونتاريو (OHA)، أنهت المستشفيات السنة الماضية بعجز تجاوز 360 مليون دولار، وتحتاج إلى مليار دولار إضافي هذا العام لمواكبة النمو السكاني والتضخم.
لكن بعض الوثائق الحكومية تكشف أن المستشفيات طُلب منها إعداد خططها المستقبلية على أساس زيادة سنوية في التمويل لا تتجاوز 2٪، أي نصف الزيادة التي حصلت عليها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ورغم أن الحكومة أكدت أن هذه النسبة لا تمثل التزامًا رسميًا، إلا أن المراقبين يرون فيها إشارة واضحة إلى سياسة تقشفية قادمة.
قال أنطوني ديل، رئيس جمعية مستشفيات أونتاريو، إن الحكومة “لم تعد قادرة على تلبية احتياجات القطاع بالكامل”، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي يتعرض لضغوط مباشرة من الحرب التجارية التي بدأت بها الولايات المتحدة.
وأضاف: “من الواضح، بناءً على تقرير مكتب المساءلة المالية الأخير، أن المقاطعة تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا يمتد حتى عام 2030، جزئياً بسبب تداعيات الرسوم الجمركية.”
وتوقع المكتب المالي أن خطة المقاطعة لتحقيق التوازن بحلول 2027-2028 تعتمد على تباطؤ كبير في نمو الإنفاق الحكومي على البرامج العامة.
وجّهت الوزارة المستشفيات إلى البدء فورًا بـ إجراءات “منخفضة المخاطر“، أي تلك التي لا تمس الخطوط الأمامية أو خدمات المرضى، مثل زيادة الإيرادات من مصادر غير حكومية، وتحسين استخدام غرف العمليات، ودمج بعض الخدمات داخل شبكات المستشفيات.
أما الإجراءات عالية المخاطر، التي قد تؤثر على المرضى أو تتضمن تقليص خدمات أو إغلاق أسرّة، فسيتم تقييمها من قبل لجان تخطيط إقليمية ومحلية قبل اعتمادها.
وأكدت الوزارة في وثيقتها أن “الحفاظ على وصول المرضى إلى الخدمات الصحية يمثل أولوية قصوى”، لكنها لم تستبعد احتمال إعادة توزيع أو تقليص الخدمات في بعض المناطق إذا كانت ستُدار بكفاءة أكبر.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزيرة الصحة سيلفيا جونز، إن الطلب من المستشفيات إعداد خطط طويلة الأمد “إجراء مسؤول وضروري” يهدف إلى ضمان الاستقرار المالي والنظامي للقطاع الصحي في المقاطعة.
