ماذا يعني إبطال نتائج نحو ثلثي الدوائر في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر؟
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر ومن قبل الهيئة الوطنية للانتخابات حكمًا قضائيًا قضى ببطلان نتائج الانتخابات في عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، ما يعني عمليًا إلغاء نحو 70٪ من تلك الدوائر وإعادتها إلى سباق الاقتراع.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس نواب سابق، فإن هذا القرار جاء «بضغط الشعب عبر السوشيال ميديا»، في إشارة إلى رأي عام واسع تساءل عن مصداقية وعدالة الانتخابات.
وأضاف، في تصريحات خاصة لمراسل جود نيوز بالقاهرة (جرجس ابراهيم) أن الانتخابات كما شهدتها، شابها تدخل الأمن والأجهزة التنفيذية في اختيار المرشحين سواء في القائمة أو الفردي، و«قتل المنافسة»، ما أفقد العملية السياسية اعتبارها.
وأوضح أن بطلان النتائج بهذا الشكل الواسع يعيد رسم المشهد الانتخابي، وربما يقود إلى حل المجلس الحالي، وربما استدعاء قرار من المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا مع تزايد الطعون المتوقعة في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن «النظام أدرك خطورة ما حدث، وسط وعي شعبي متزايد، والحاجة إلى تعديل تشريعي لقوانين الانتخابات والحياة السياسية».
في أعقاب الحكم، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها «تنفيذ أحكام القضاء»، مشيرة إلى أنها في انتظار وصول الأحكام رسمياً لتطبيقها.
من جهته، يرى محللون قانونيون أن هذه الأحكام، التي أصبحت «نهائية وباتة»، تُعيد ضبط خريطة التمثيل الشعبي، وقد تؤدي إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات نفسه، أو حتى المسار السياسي العام في ظل الضغوط الشعبية والاجتهاد القضائي.
وفي سياق متصل قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، إن تدخل الرئيس في مسار العملية الانتخابية أسهم في إعادة ضبط المشهد السياسي بعد حالة الجدل الواسعة التي رافقت المرحلة الأولى من الانتخابات، وما شهدته من طعون وتجاوزات أثارت تساؤلات حول سلامة الإجراءات.
وأضاف حسب الله لــ "جود نيوز" أن البرلمان القادم وُلِد بتشوه سياسي نتيجة الكم الكبير من الطعون المقدمة ضد نتائجه، معتبرًا أن العملية الانتخابية تحتاج إلى «مراجعة جادة وإعادة ضبط شاملة» لضمان نزاهتها وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
وأشار إلى أن استمرار برلمان تُحيط به كل هذه الشكوك سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، متوقعًا، إمكانية حل البرلمان حال تعذر تجاوز هذه الإشكاليات، مؤكدًا أن الشرعية الحقيقية لأي مؤسسة تشريعية لا تُبنى إلا على شفافية كاملة وإجراءات انتخابية سليمة تعكس الإرادة الشعبية بكل وضوح.
