التقدم العلمي صنعه الازدراء! تصدع الحزب الليبرالي في الكيبيك ... انتخابات العام القادم في الإقليم الصلاة على قارعة الطريق! سيكولوجية ”النفخ في الزبادي”! وعادت مصر إلى مربع الصفر! والشتا كان يومين وشوية مطر‎ لماذا يعشق الناس الأذى؟ نظرية التطور لا تتعارض مع قضية الإيمان بوجود الخالق A Warning from the Graveyard Rising crime and desperation show a society in danger لماذا تثير خطة ترامب لبيع طائرات F-35 للسعودية جدلا واسعا؟ إجراءات استثنائية فى أسبانيا لمواجهة حمى الخنازير خوفا من تفشى المرض تجميد الهجرة من ”دول العالم الثالث”.. ماذا يعني إعلان ترمب وما طرق تنفيذه؟

كندا تحظر شراء العقارات على الاجانب غير المقيمين بها

أعلنت الحكومة الفيدرالية إنه اعتبارا من بداية عام 2023 سيتم منع غير الكنديين من شراء العقارات السكنية لمدة عامين، وأعلنت ايضا عن ان هذا الحظر هو جزء من اجراء لمساعدة الكنديين على تحمل تكاليف الاسكان. وتظهر أحدث البيانات المتاحة من هيئة الاحصاء الكندية منذ عام 2020 أن حوالي 100 ألف وحدة سكنية في أونتاريو مملوكة لأجانب غير مقيمين وحوالي 54 ألف وحدة سكنية في مقاطعة بريتش كولومبيا مملوكة لأجانب غير مقيمين في كندا. هذا وقد صدرت قائمة لمن سيشملهم الاعفاء من هذا الحظر وتشمل الاعفاءات ما يلي: -
  • المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين بالبلاد
  • الطلاب الدوليين الذين يستوفون شروط معينة بما فيها قضاء جزء كبير من السنوات الخمس السابقة في كندا ويكونوا قادرين علي شراء عقار لا يزيد ثمنه عن نصف مليون دولار
  • العمال الذين عملوا لمدة ثلاثة سنوات من أصل أربعة وقدموا اقرارات ضريبة الدخل قبل شراء عقار
  • الدبلوماسيون والموظفين القنصليين وأعضاء المنظمات الدولية الذين يعيشون في كندا
  • الرعايا الاجانب الذين يتمتعون بوضع الاقامة الدائمة بما في ذلك الفارين من النزاعات الاقليمية واللاجئين.
ويمكن للأجانب غير المقيمين في كندا شراء المباني التي تحتوي علي اكثر من ثلاث وحدات سكنية والمنازل الريفية (الاكواخ) والممتلكات الترفيهية والكبائن وبيوت العطلات. وسيتم منع الكيانات غير الكندية مثل الشركات والكيانات التي يسيطر عليها الاجانب من شراء العقارات، وسيتم إدانة وتغريم أي شخص يساعد الاجانب غير المقيمين على خرق الحظر المفروض وتصل الغرامة الي 10 الاف دولار وسيكون للمحاكم سلطة الامر ببيع العقار. وقالت جمعية العقارات الكندية "إنها تشعر بالقلق من هذه القوانين الجديدة لان أصحاب العقارات قد يواجهون تكاليف إضافية إثناء محاولة تقييم اهلية المشتري، او تحديد ما إذا كان العقار مصنفا على إنه سكني او ترفيهي، ونتيجة لذلك فمن المرجح ان يطلب أصحاب العقارات وثائق إضافية من جميع المشترين المحتملين من أجل تجنب مخالفة الحظر".