بنك كندا يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 ترودو يؤيد الاقتراح الإسرائيلي بإنهاء الحرب في غزة بعد موافقة بايدن كندا تشدد القيود على حدودها مع الولايات المتحدة ارتفاع شكاوي نقص وزن المنتجات الغذائية في محلات البقالة تشريع رعاية الأدوية يتجه إلى مجلس الشيوخ زعيم المحافظين بوليفير يعارض أحد نوابه... ويؤكد: “أدعم زواج المثليين بكندا” قريباً... أول نظام لزراعة الرأس في العالم إصدار طوابع بريدية برائحة رغيف الخبز الفرنسي TikTok تطلق منصة جديدة لصناع المحتوى التضخم يجبر الأمريكيين على اعتبار الوجبات السريعة ”ترفا” احذروا ملابس ومنتجات الأطفال من ”شي إن”.. لهذه الأسباب طريقة جديدة ”لا مثيل لها” لصنع الحرير

جورج موسى يكتب: حقوق إيه يا أم حقوق؟!

بعد صدور قرار بعودة الطفل شنودة (مؤقتاً) إلى أسرته بالتبني ليكفلوه بعد اتخاذ كافة الإجراءات دون أن يكونا أبواه بالتبني حيث يمنع القانون المصري التبني على كافة المصريين بناء على قاعدة دينية لدين الأغلبية تحرم التبني وعلى الرغم من أن الديانة المسيحية تسمح بالتبني وعلى الرغم من أن الدستور المصري في مادته الثالثة يسمح للمسيحيين بالاحتكام لشرائعهم في مواد الأحوال الشخصية ولكن لا تستطيع الأسر المسيحية إلى الآن أن تتبنى طفلاً خضوعاً للقاعدة الدينية عند دين الأغلبية في مصر. وعقب صدور القرار بعودة الطفل شنودة إلى أسرته خرجت علينا السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي (لحقوق) الإنسان في تصريحات متلفزة لتبدي سعادتها البالغة بما انتهت إليه قضية الطفل شنودة كما صرحت بالنص أنها تشعر بالفخر لأن الدولة المصرية تناولت هذه القضية من منظور (حقوقي) أولاً، وقانوني ثانياً، مبدية فخرها وسعادتها بأن ما حدث في قضية الطفل شنودة كان تنفيذاً وانتصارا للدستور المصري الذي ينص في مادته الثمانين على حقوق الطفل!! كما شكرت شيخ الأزهر ومفتي الديار وكل من ساهم في تلافي ما كان ممكناً أن يكون بالغ الضرر على هذا الطفل علي حد قولها!! كما ورد في تصريحاتها المتلفزة أن مصلحة هذا الطفل بالدرجة الأولى في أن يعيش وسط أسرة تحبه وترعاه ولن يجد هذا الطفل أفضل من أسرة قامت بتربيته على مدار سنوات! وأبدت سعادة السفيرة فخرها بأن هذه هي مصر دولة القانون! الدولة الذي يأخذ فيها كل مواطن حقه كاملاً دون تمييز!! وفي ردها على سؤال للمذيع الألمعي كيف تقيم هذه القصة التي تعد بمثابة الاختبار الذي دخلت فيه الدولة المصرية واجتازته بنجاح أشادت سعادة السفيرة بالمعالجة المتحضرة لهذه القصة من قبل الدولة المصرية مضيفة أنها بكل فخر تقول "تحيا مصر... وعمار يا مصر... وهي دي مصر الحضارة ... ومصر المدنية... ومصر التي فيها الطفل يأخذ حقوقه وأول هذه الحقوق هي أن يحيا وسط أسرة متحابة ومتضامنة وتوفر له الحماية"!! وفي ردها على سؤالاً لوذعياً آخر للمذيع - ثقيل الظل على الأقل بالنسبة لي- حين سألها قائلاً: هل أستطيع أن أقول إن من أنتصر في هذه القضية هو المجتمع المصري؟! أجابت بدون تردد: طبعا ثم كررتها مرة أخرى طبعااااا حيث تعامل الرأي العام بهدوء ورقي وتحضر على حد قول رئيسة الحقوق! كما لم تنسى رئيس المجلس القومي (لحقوق) الإنسان المصري توجيه الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي!! أه والنعمة شكرت وزارة التضامن الاجتماعي!!! عزيزي لا تحاول حصر عدد المرات الذي وضعت فيها علامات التعجب عقب كل تصريح من تصريحات رئيس المجلس القومي (لحقوق) الإنسان في مصر، أتعلم عزيزي القارئ أن هذه السيدة هي المسؤول الأول عن حقوق الإنسان في مصر؟! أه والنعمة ما بكدب عليك هي المسؤول الأول عن حقوق الأنسان المصري! فعن أي حقوق نتحدث عزيزي المواطن؟! وعن أي رقي وتحضر تتحدث بل وتتفاخر هذه الرئيسة حين يتم انتزاع طفلاً لم يكمل عامه الخامس من أسرته التي تحبه وترعاه فيتفاجأ بكل هذه القسوة والغلظة حين يتم انتزاعه رغماً عنه من حضن أمه وأبيه الذي عرفهما ولم يعرف غيرهما طوال سنواته التي عاشها على سطح هذا الكوكب التعيس بينما أمه وأبيه بالتبني يصرخان ألماً وحسرة وقهراً وظلماً ولا من مجيب. وعلى الفور يتم تغيير أسمه من شنودة إلي يوسف ويتم إصدار شهادة ميلاد جديدة له ويتم وضع ديانة الأغلبية في شهادة ميلاده على عكس ما ينص عليه القانون حيث ينص القانون أنه لا يجوز وضع ديانة للطفل في شهادة ميلاده قبل أن يتم عامه الثامن عشر ثم يوضع شنودة أو الذي كان شنودة يوماً من الأيام في أحدي دور الرعاية البائسة في مصر. وكلنا يعلم مستوى البؤس الذي يعيشه الأطفال داخل تلك الدور فيعيش شهوراً وشهوراً وهو لا يدري لماذا أخذوه من أسرته؟! بل وتبلغ قسوة وغلظة وزارة التضامن الاجتماعي بألا يتم السماح لأمه بالتبني طوال هذه الشهور سوى برؤيته لدقائق معدودة فقط وتحت الرقابة المشددة في دار الرعاية ثم بعد كل هذه الشهور من المعاناة التي عاشها الطفل تخرج علينا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لتتحدث عن التحضر والرقي وحقوق الطفل التي تمت مراعاتها في قصة شنودة بل وتشكر وزارة التضامن الاجتماعي التي فعلت بهذا الطفل كل هذا؟! حقوق أيه يا أم حقوق؟! من يعيد لهذا الطفل أتزانه النفسي ويعوضه عن شهوراً وشهوراً قضاها بعيداً عن أمه وأبيه الذي عرفهما ولم يعرف غيرهما وعن بيته ومجتمعه ومحيطه الذي عرفه؟! من يدفع فاتورة معاناة هذا الطفل الذي تسبب فيها تشدد وزارة التضامن الاجتماعي ووزيرة التضامن الاجتماعي حين تضافرت كل جهود الوزارة بل وكل الجهات المختصة على هدف واحد وهو نزع هذا الطفل من أسرته القبطية لا لشيء سوى ليدخل في دين الأغلبية؟! وهكذا كانت العاركة على ديانة الطفل دون اعتبار ولا مراعاة لحقوق هذا الطفل ولنفسية هذا الطفل ولصحة هذا الطفل ولمستقبل هذا الطفل ثم بعد كل هذا تخرج علينا رئيس المجلس القومي (لحقوق) الإنسان المصري لتقول إنها تشعر بالفخر لأن الدولة المصرية تناولت هذه القضية من منظور (حقوقي)! حقوق أيه يا مشيرة اللي بتتكلمي عليها؟! حقوق أيه يا أم حقوق؟!