الحكومة الفيدرالية تمدد الحظر على شراء الأجانب للمساكن في كندا
أعلنت وزيرة المالية السيدة كريستيا فريلاند عن تمديد الحظر المفروض على الأجانب لشراء المساكن في كندا، والذي تم تطبيقه لأول مرة عام 2022، وسيستمر حتى عام 2027، وبموجبه يحظر على الرعايا الأجانب والمؤسسات التجارية شراء العقارات السكنية في كندا، مع بعض الاستثناءات لبعض الطلاب الدوليين، وطالبي اللجوء والعمال المؤقتين.
وقالت وزيرة المالية: أنه من خلال تمديد الحظر على الأجانب لشراء المساكن في كندا، سنضمن استخدام المساكن كمنازل للعائلات الكندية للعيش فيها، وألا تستخدم هذه المساكن كأصول مالية للمضاربة بها، هذا وقد أصبحت مشكلة الإسكان نقطة اشتعال سياسية رئيسية حيث يتعامل الكنديين مع أزمة حادة في القدرة على تحمل تكاليف السكن.
وتساءل الخبراء عما إذا كان لهذا الحظر تأثيرا كبيرا على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كندا، بالنظر إلى الحصة الصغيرة نسبيا التي يمتلكها الأجانب من إجمالي سوق الإسكان، فعلي سبيل المثال كانت حصة الأجانب من سوق الإسكان عام 2020 في بعض المقاطعات ما بين 62%.
وقال أحد كبار الاقتصاديين في جمعية العقارات في مقاطعة بريتش كولومبيا: إن الحظر الذي فرض على الأجانب من شراء المساكن في كندا هو سياسيا أكثر منه اقتصاديا.
