Taxation Through the Ages: From Ancient Rome to Modern Times ”عُد إلى ديارك”.. سخط في الشارع لتزايد أعداد السياح ثورة في عالم المجوهرات... صنع أول ماسة في العالم من الورد! الحكومة تأمر ”آبل” بإزالة تطبيقي واتساب وثريدز الإعلام يتوقف تماماً احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة النظارة الشمسية تتألق بتصميم ”عين القطة” بطرق بسيطة وفعالة.. كيف تتخلص من التوتر في العمل؟ ماسك الصبار للشعر لمزيد من الترطيب والنعومة الوقت الأكثر إرهاقا من اليوم وظيفة من المنزل بـ100 ألف دولار أول مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي في العالم سر بكاء ام كلثوم في الأطلال

هل تخضع مؤسسات الدولة لابتزاز المتشددين؟! (3)

53 حدث طائفي في المنيا وحدها خلال 5 سنوات

يُنظر المتشددين الى حقوق الأقباط الطبيعية من بناء كنائس أو التعبير عن هويتهم الدينية، باعتبارها تعدياً منهم على المسلمين. وللاسف لم تواجَه هذه الثقافة من الدولة حتى الآن، فلا برامج حكومية لمحاربتها، أو عمل حقيقي ضد الخطاب الديني السائد خاصة في قرى ونجوع الأقاليم.

ففي الوقت الذي كان البابا تواضروس يستقبل الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، كان يعيش أبناء قرية منشية زعفران، ليلة من الرعب بعد حريق متطرفين خيمة الصلاة المقامة في القرية بمناسبة قداس عيد الميلاد، حيث يقام كل عام، بعد إغلاق الأمن مبنى الصلاة التابع لأبرشية المنيا وأبو قرقاص بسبب اعتراض المسلمين من أهل القرية.

أشهر الحوادث الطائفية التي شهدتها المنيا خلال السنوات السابقة:

اشتباكات طائفية بسبب “تسلم الأيادي عام 2013

في عام 2013، شهدت قرية بني عبيد الشرقية أحداث عنف طائفي قبيل فض رابعة بسبب نغمة هاتف محمول يعود إلى أحد سكان القرية المسيحيين، والنغمة كانت عبارة عن أغنية “تسلم الأيادي”، التي استفزت أحد سكان القرية المسلمين أثناء مرور مسيرة مؤيدة لحكم الإخوان المسلمين، فانتهى الأمر باشتباكات طائفية أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الأقباط وحرق عدد من ممتلكاتهم.

من يفعلون ذلك لان عقولهم ممتلئ بالأفكار التشددية الطائفية فهم يعتقدون أن أموال الأقباط غنيمة حلال لهم لاختلافهم معهم في الدين، فغالبية من تم الاعتداء عليهم ليست لهم علاقة بالمشكلة الأساسية، ولكن لكونهم مسيحيين فهذا يجعل كل المسيحيين في مرمى النار.

نوفمبر 2021... مطاردة مدرسية للطلاب مرتدى الصليب

شهدت مدرسة الثورة بعزبة بشري بقرية إطسا مركز سمالوط بمحافظة المنيا، واقعة في 9 نوفمبر 2021، عندما طالب عدد من مدرسي المدرسة الطلاب الأقباط بخلع الصلبان التي كان يرتديها البعض. ثم وقع توتر بالمدرسة ومطاردة بين الطلاب المسلمين والمسيحيين بالمدرسة، لمنع الأقباط من ارتداء الصليب.

وقال أحد أولياء الأمور، إنه فوجئ بأولاده قادمين إلى المنزل في حالة ذعر وبكاء، وعند سؤالهم، حكوا له ما حدث، بأن إحدى المعلمات قامت بضرب طالب مسيحي لأنه ضرب ابنها بالمدرسة، وخرجت وطلبت من الطلاب المسلمين قطع أي صليب يرتديه أي طالب مسيحي، وتطور الأمر ليصل لحالة من المطاردة بين الطلاب.

وتابع ولي الأمر “ذهبنا إلى الإدارة التعليمية بسمالوط، وقدمنا شكوى ضد مدير المدرسة، وشرحنا ما تعرض له أبناؤنا وقطع الصلبان، وتم اصطحاب بعض الطلاب لشرح التفاصيل للإدارة التعليمية بسمالوط، التى أبلغت الأمر للإدارة بالمنيا”.

وأعقب ذلك تدخل الجهات الرسمية التي اجتمعت مع الأهالي وطالبتهم بعودة أبنائهم للمدرسة مع الوعد بمحاسبة المسئولين عن الواقعة.

اكتوبر 2020... مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين في حفل زفاف

شهدت قرية دبوس بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا توترات طائفية بين مسلمي ومسيحيي القرية، حيث تجمع أعداد من الشباب المسلم مساءً، ورشقوا منازل الأقباط بالطوب والحجارة، وتبادل معهم الأقباط التراشق، ذلك على خلفية مشاجرة سابقة وقعت قبل يومين من الاعتداءات بين شابين مسلمين من قرية مجاورة وبين بعض الأقباط المتواجدين في حفل زفاف، وتدخل في الاشتباك بعض المسلمين من القرية تضامنًا مع الشابين المسلمين، وجرى احتواء التوتر، ومغادرة الشباب من الجانبين بهدوء.

قال القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، “إننا فوجئنا بالأحداث التي وقعت بالقرية، وهي أمر لا مبرر له، ونتابع التحقيقات مع الأجهزة الأمنية والنيابة بعد القبض على مجموعة من الجانبين، وكل ما نطلبه الحكمة فى معالجة هذه الأمور، وعدم إثارة الفوضى..

وفور إبلاغ الجهات الأمنية، تحركت قوات الشرطة إلى القرية، حيث قامت بمطاردة الأهالي وألقت القبض على 12 شخصًا من الجانبين، وأسفرت الاعتداءات عن تدمير سيارة وبعض نوافذ منازل الأقباط. وفي 6 أكتوبر 2020، قررت نيابة سمالوط حبس المتهمين 24 ساعة للتحريات حول الواقعة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم فيما بعد. تجدر الإشارة إلى أن القرية تشهد أجواء توتر من وقت لآخر، خصوصًا مع رفض الجانب المسلم لاستخدام الأقباط لمبنى مملوك لمطرانية سمالوط تحت اسم “كنيسة مار جرجس والأنبا رويس” في إقامة الصلوات الدينية وتقديم الأنشطة الاجتماعية، ووضع حراسة عليه لمراقبة تنفيذ ذلك

يناير 2019... محاصرة مبنى كنيسة

قام مئات من أهالي قرية منشية الزعفرانة بمحافظة المنيا بمحاصرة مبنى كنسي مملوكة لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يوم الجمعة 11 يناير 2019، أثناء تنظيم الصلوات الدينية، وترديد هتافات عدائية تجاه الأقباط، ومطالبين بغلق المكان وعدم تحويله إلى كنيسة، وقامت قوات الأمن بإخراج كاهنين وعدد من الأقباط، وسط هتافات عدائية من جانب الذين يحاصرون الكنيسة.

وأظهرت فيديوهات قام بعض المواطنين بتصويرها بالهواتف المحمولة ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي تجمهر عشرات من مسلمي القرية، وهم يسبون بألفاظ نابية الكنيسة وأقباط القرية، خصوصًا مع خروج سيارة الأمن وبداخلها القس بطرس عزيز وسط تهليل وزغاريد النساء.

كانت تسود القرية قبلها بعدة أيام توترات، حيث دخل عدد من أهالي القرية المبنى يوم الأحد 6 يناير 2019 ليلة عيد الميلاد، ومعهم عدد من قوات الأمن، وحاولوا إخراج كاهنين كانا يقومان بتنظيم الصلوات الدينية وقداس عيد الميلاد، لكنهما رفضا وبقيا مع عدد من أقباط القرية.

توقفت العبادة وأغلق المكان، ورغم أنه ليس المكان الأول الذي يغلق، فإن القاسم المشترك في كل مرة هو الإذعان لرغبة المتشددين، يفرضون إرادتهم متى أرادوا، وكأن الكلمة أصبحت لهم وهكذا تأتي الترضية كالعادة على حساب الأقباط (الحل الأسهل).

حدث هذا بعد تصريحات شيخ الأزهر حول سماحة الإسلام في بناء الكنائس وإعلان الرئيس السيسي حق كل مواطن في ممارسة العبادة والجهد الكبير الذي يبزله قداسة البابا للحفاظ على الوحدة الوطنية.

هذه الواقعة لم تكن الأولى أيضا ولكن في يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ تم إغلاق كنيسة الأنبا رويس التابعة للمطرانية بحي كفر المنصورة التابع لمدينة المنيا.

وفي 15 يناير 2019، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا ينفي فيه إغلاق كنائس إرضاءً للمتظاهرين المعترضين، وقال البيان:

ينفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق محافظة المنيا ثلاث كنائس لأجل غير مسمى إرضاءً لبعض المتظاهرين المعترضين على وجود كنائس بالمحافظة.

ويؤكد المركز تواصله مع محافظة المنيا، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق أي كنيسة أو منشأة دينية بالمحافظة، مُشددةً على حرية إقامة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون والدستور لجميع المواطنين على حد سواء دون تفرقة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تفتيت الوحدة الوطنية وإحداث فتنة طائفية.

وناشدت المحافظة من خلال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

يوليو 2018... توترات بغزبة السلطان بالمنيا... اعتراضا على وجود كنيسة

تجمهر عشرات من أهالي عزبة سلطان باشا بمركز المنيا أمام كنيسة الأنبا كاراس بالقرية، اعتراضًا على استخدام الأقباط مبنى ملاصقًا للكنيسة، ومرددين هتافات عدائية ضد الأقباط والكنيسة منها: “مش عايزين كنيسة”، وقام بعض وجهاء القرية بمنع المتجمهرين من الاعتداء على الكنيسة. وفي اليوم التالي، نظمت مسيرة لعشرات من سيدات وأطفال القرية تجوب شوارعها رفضًا لوجود كنيسة بالقرية، وقامت قوات الأمن بمنع وصولهم إلى الكنيسة، وبدون القبض على أي منهم.

فإن أقباط القرية بدئوا منذ ما يقرب من ثمان سنوات الصلاة في منزل ريفي مساحته نحو المئة والثلاثين مترًا مربعًا، بشكل غير منتظم، حيث قام صاحبه بنقل الملكية إلى مطرانية المنيا وأبو قرقاص، وبمرور الوقت تم تنظيم اجتماعات وقداسات بصفة دورية، وتم تحويله إلى كنيسة، وتم تعيين رجل دين مسيحي عليها، وتعارف الأهالي وأجهزة الأمن على وجود الكنيسة.

وقامت مطرانية المنيا منذ عدة أشهر بنقل الصلاة إلى مبنى ملاصق للكنيسة، مساحته 200 متر مربع لاستخدامه كبديل لمبنى الكنيسة القديم، والمبنى الجديد مقسم إلى ثلاثة طوابق، الأول قاعة مناسبات ومكتب إداري وحمامات، والثاني قاعة الصلاة، والثالث للحضانة والخدمة الاجتماعية، بدون وجود قبة أو منارة.

وتقدمت مطرانية المنيا وأبوقرقاص بأوراق المبنى الجديد إلى لجنة تقنين بناء الكنائس باسم كنيسة الأنبا كاراس بعزبة سلطان باشا، وأرفقت صور المستندات الرسمية والرسوم الهندسية للمبنى من الداخل.

وفي 13 يوليو 2018، تجددت التظاهرات مرة أخرى، ذلك عقب صلاة الجمعة، حيث تجمهر عشرات من أهالي القرية مرددين هتافات رافضة لوجود كنيسة بالقرية وهتافات أخرى دينية. وعلى أثر هذه التظاهرات، أغلقت أجهزة الأمن مبنى الكنيسة الجديد، وسمحت بالصلاة في المبنى القديم فقط.

وأصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص بيانًا، استنكرت خلاله الهجوم على كنيسة الأنبا كاراس بعزبة سلطان باشا بمركز المنيا والتظاهرات التي تمت في 6 و7 و13 يوليو. كما استنكرت تصريح أحد المسئولين بأنه سيتم تحقيق مطلب المعترضين، وسط صياحهم وتهليلهم، قائلة: “نأسف لهذا الإذعان لمن لا حق لهم في الاعتراض على حساب الأقباط”.

كما أعلنت الكنيسة في البيان أنها “ترفض أن يفرض أي شخص إرادته على المسيحيين مهما كانت حيثياته، كما تثق في أن شرفاء المسئولين في الدولة لا يقبلون بهذا وقد تم التواصل بالفعل معهم، حيث أكدوا رفضهم التام لما حدث ووعدوا بالتعامل بحزم مع المحرضين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا السيناريو البغيض”.

وفي 25 أغسطس 2018، تجمهر أعداد من أهالي القرية للمرة الرابعة عقب صلاة الجمعة أمام الكنيسة، ودون الاعتداء عليها، وهم يرددون: “مش عايزين كنيسة.. مش عايزين كنيسة”. وعلى الفور قام كاهن الكنيسة بإبلاغ الأجهزة الأمنية لعدم كفاية القوة التي تقوم بتأمين الكنيسة. ووصلت قوة أمنية بالفعل على إثر هذا الاتصال وقامت بصرف المتجمهرين.

وتعرضت بعض حقول الأقباط للإتلاف، منها محصول الذرة الشامية المملوك لشحاتة عادل شحاته الذي حرر محضرًا بالواقعة، كما تم تدمير “طلمبة مياه” مملوكة لوائل نشأت.

في 26 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على 3 أشخاص قاموا بتحرير محضر في وقت سابق بنزع كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة وشاركوا في التجمهر، ثم تم إخلاء سبيلهم في اليوم التالي.

الأمن يكتفى بإنهاء الاشتباكات وليس حل الأزمة

وللأسف في معظم الحوادث الطائفية يقتصر دور الأجهزة الأمنية على إنهاء الاشتباكات وليس حل الأزمة، إذ تلقي القبض على عدد من الطرفين مخيّرة إياهم بين حبس ذويهم أو التنازل عن المحاضر، وأحيانا تطلب الشرطة من الأقباط التنازل عن المحاضر رغم تسميته عدداً من المتهمين، بالتالي فإن عدم المحاسبة جعل الحوادث تتكرر بشكل دوري.

هكذا كما نرى في هذا التقرير الحوادث المتفرقة على مدار الــــــ 5 سنوات بالمنيا تدور بشكل أو باخر لوقف أو منع بناء أو ترخيص كنيسة، كما لو كانت المنيا جمهورية مستقلة لا تخضع لدستور و قوانين جمهورية مصر العربية بل تخضع لابتزاز المتشددين و يشجعهم في ذلك مؤسسات الدولة التي لا تقف صامتة أمام تلك الاعتداءات فقط بل تتواطؤ معها بشكل غير مباشر او تخشى منها لا ندري، فتوقف تراخيص تلك الكنائس و كان العرف أو التشدد هو السائد وهو الذى ينتصر على القانون و الدستور و كأننا في قانون الغاب، ولا نعرف ما الذي يؤلم أهل القرية إذا صلّينا؟ ما الضرر الذي يمكن أن يقع عليهم من إقامة كنيسة أو مبنى للصلاة؟، وبدلاً من أن تحمي الدولة الأقباط من بطش المتشددين وتعمل على إنفاذ القانون، فإنها تقف مع المتشددين، وكأننا مواطنون درجة عاشرة.