زلزال سياسي في فرنسا بعد اقتراب أقصى اليمين من الحكم

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين في بلاده إلى تحالف كبير في مواجهة التطرف، في حين دعا رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى منع أقصى اليمين من الهيمنة على البرلمان بعد تصدره الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية وبات قريبا من الوصول إلى الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد، التي شهدت مظاهرات احتجاجية على صعوده.

وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".

وأشاد ماكرون بالمشاركة الكبيرة في الدورة الأولى من الانتخابات معتبرا أنها "تُظهر أهمية هذا الاقتراع بالنسبة لجميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا أن "خيارهم الديمقراطي يلزمنا".

وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.

وطبقا للنتائج الأولية، تصدر أقصى اليمين في فرنسا، ممثلا في حزب التجمع الوطني النتيجة الأولية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت على مستوى البلاد، وحصل الحزب على 33% من الأصوات متبوعا بالجبهة الشعبية الجديدة الممثلة لتيار اليسار بحصولها على 28%، بينما لم يحصل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا على 22%.

من جهته، ناشد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الناخبين "عدم إعطاء اليمين ولو صوتا واحدا في الجولة الثانية من الانتخابات العامة"

وقال أتال إن "اليمين على أبواب السلطة، وقد يحقق غالبية مطلقة". مضيفا "هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية.

أما زعيمة اليمين مارين لوبان، فأكدت أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با دو كاليه بشمال البلاد.

وقالت قيادة الحزب في بيان "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نُصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا إلى ضمائرهم".

وفي حال بات جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.

وكرر بارديلا بعد صدور أولى التقديرات أنه يريد أن يكون "رئيسا للوزراء لجميع الفرنسيين"، مشددا على أن "الشعب الفرنسي أصدر حكما واضحا".

وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي سيضعف سلطة الرئيس ويجعل أمر السياسة الوطنية في يد رئيس الحكومة أكثر منها في يد رئيس الدولة في أغلب الملفات، بحسب ما يرى المراقبون.

والسيناريو الثاني الممكن هو جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.