تعديلات على إجراءات منح الإقامة الدائمة في كندا
أعلنت حكومة كندا مؤخرًا عن إصلاحات مهمة لتعزيز برامج الإقامة المؤقتة، وذلك ضمن جهود دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) لحماية نزاهة مسارات الهجرة، والحد من الاحتيال، ومعالجة التحديات المتعلقة بالإسكان والرعاية الصحية. تستهدف هذه الإصلاحات العمال الأجانب المؤقتين، والطلاب الدوليين، وطالبي اللجوء، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل الكندي مع ضمان حماية الوافدين الجدد من الاستغلال.
أحد أبرز عناصر هذه الإصلاحات هو الخطة التي تهدف إلى خفض نسبة السكان المقيمين مؤقتًا من 6.5% إلى 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة. تتضمن هذه الخطة فرض قيود جديدة على العمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من السكان المؤقتين في كندا. كما تهدف الإصلاحات إلى تخفيف الضغط على المجتمعات الكندية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الوافدين الجدد.
تشمل التدابير الجديدة للعمال الأجانب المؤقتين فرض حماية إضافية لضمان محاسبة أصحاب العمل على معاملتهم للعمال. تتضمن هذه التدابير تشديد الرقابة على أصحاب العمل وإلغاء السياسات التي تستغل العمال. بالنسبة للطلاب الدوليين، ستُفرض متطلبات مالية أكثر صرامة، إضافة إلى إجراءات جديدة للتقديم، بما في ذلك وضع حد أعلى لطلبات تصاريح الطلاب.
أما بالنسبة لطالبي اللجوء، فقد تم تنفيذ بروتوكول إضافي لاتفاقية الدولة الثالثة الآمنة بين كندا والولايات المتحدة، ما أسهم في تقليص حالات عبور الحدود غير النظامي.
