مع دعوات ألبرتا للانفصال عن كندا… ماذا سيحدث لو تم ذلك!

في ظل تصاعد الدعوات الانفصالية في مقاطعة ألبرتا، تسخر جماعات السكان الأصليين وخبراء القانون الدستوري من فكرة انفصال المقاطعة عن كندا، ويؤكدون أن هذا السيناريو بعيد عن الواقع، بل ومعقد إلى درجة كبيرة من الناحيتين القانونية والسياسية.

ومع الحديث عن إمكانية إجراء استفتاء في عام 2026، يرى المراقبون أن حتى التصويت بـ”نعم” لن يؤدي تلقائيًا إلى الاستقلال، بل سيشكّل بدايةً لسلسلة طويلة من التحديات القانونية والدستورية التي قد تستغرق سنوات، وتبدأ أولًا وأساسًا بجماعات السكان الأصليين التي تملك حقوقًا تاريخية محمية بموجب المعاهدات مع التاج الكندي.

في هذا السياق، عقد رؤساء المعاهدات في ألبرتا اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء لمناقشة هذه التطورات. وقال تروي بوسمان نولتون، زعيم أمة بيكاني، في تصريح شديد اللهجة:

“هذه دولة خاضعة للمعاهدة، وأي حديث عن الانفصال ضربٌ من الجنون… يمكنكم إجراء كل الاستفتاءات التي تريدونها، لكننا لن نغادر أراضينا”.

وقد وقف خلف نولتون أكثر من 20 زعيمًا من زعماء الأمم الأولى، ملوحين بإيقاف أي نشاط تنموي أو استكشافي على أراضيهم، إذا لم تُؤخذ مواقفهم بجدية.

ووجّه نولتون رسالة مباشرة إلى رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، مطالبًا إياها بالتوقف عن دعم مشروع الانفصال، مؤكدًا:

“لن نرحل من هنا، وإذا كنتم تواجهون مشكلة معنا، أنتم من يجب أن يغادر”.

السكان الأصليون، الذين يتمتعون بوضع قانوني خاص وحقوق تقرير المصير وفقًا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP)، يشكلون حجر عثرة قانونيًا في أي محاولة للانفصال. وتؤكد الأستاذة كاثلين ماهوني من كلية الحقوق بجامعة كالجاري أن:

“المعاهدات هي التزامات قانونية بين التاج والشعوب الأصلية، وأي محاولة لإنهائها تتطلب موافقة تلك الشعوب، وهو أمر بالغ التعقيد”.

أما الخبير الدستوري بجامعة ألبرتا، البروفيسور إريك آدامز، فيؤكد أن الخطوة التالية لأي تحرك انفصالي ستكون تعديلًا دستوريًا جذريًا، وهو أمر شبه مستحيل من دون موافقة مجلس العموم وثلثي المقاطعات الأخرى التي تمثل 50% من عدد سكان البلاد.

وأشار آدامز إلى أن: “حتى لو تم التوصل إلى اتفاق محلي، فإن نيل الاعتراف الدولي سيكون معقدًا للغاية، خاصة في ظل تحالفات كندا القوية مع الديمقراطيات الغربية”.

وفي الوقت ذاته، تؤكد دانييل سميث أنها ستحترم المعاهدات مع الشعوب الأصلية، لكنها لم تعلن موقفًا واضحًا حول إمكانية المضي قدمًا في مشروع الانفصال، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل هذا الطرح.

حاكمة ألبرتا تعلن عن إجراء استفتاء الانفصال عن كندا في 2026

أعلنت حاكمة ألبرتا، دانييل سميث، بأنها ستجري استفتاءً على الانفصال الإقليمي عن كندا، إذا جمع المواطنون التوقيعات المطلوبة على العريضة.

وأكدت سميث، في خطابٍ مُباشر، أنها تريد ألبرتا ذات سيادة ضمن كندا الموحدة، لكن أصوات غير الراضين عن الاتحاد الكونفدرالي ليست أصواتًا متطرفة، ويجب الاستماع إليها.

ويأتي هذا الخطاب بعد أسبوع من طرح حكومة سميث المحافظة المتحدة تشريعًا، في حال إقراره، سيُقلل بشكل كبير من الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات لبدء استفتاء إقليمي.

ويبلغ الحد الأدنى الحالي للتوقيعات 10٪ من الناخبين في الانتخابات الأخيرة، أي ما يُمثل ١٧٧ ألف اسم، مع مهلة أربعة أشهر لجمع العريضة.

وتقول سميث إن ألبرتا ليس أمامها خيار سوى اتخاذ خطوات لمكافحة عقد من السياسات والقوانين الفيدرالية الليبرالية العدائية، والتي ترى أنها لم تقتصر على استنزاف ثروات ألبرتا بشكل غير عادل، بل قوضت أيضًا صناعة النفط والغاز التي تُحرك اقتصادها.

مظاهرات في ألبرتا للمطالبة بالانفصال عن كندا

تظاهر المئات من سكان ألبرتا، من أجل الانفصال عن كندا، قائلين إن الأمور لن تتغير في ظل الاتحاد الفيدرالي.

وصرحت كاثرين سبيك أنها كانت قومية كندية، وجابت العالم حاملةً علم كندا على ظهرها، وعاشت في كيبيك حتى تتمكن من التحدث بلغتين بطلاقة.

كانت من بين مئات الأشخاص الذين احتشدوا في المجلس التشريعي لألبرتا لدعم الانفصال عن كندا، حيث لوّح الكثيرون بأعلام ألبرتا، ورفع بعضهم العلم الأمريكي.

وقالت سبيك: “كنت أعتقد أنها بلد جميل ورائع، لكنني الآن أشعر بخيبة أمل كبيرة، أشعر بحزن عميق لأننا لن نكون ممثلين في هذا البلد، ولن تكون هناك فرصة لتغيير الحكومة”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترحت حكومة دانييل سميث تشريعًا من شأنه أن يخفف من شروط إجراء استفتاء، بينما صرّحت سميث للصحفيين بأنها لن تفترض مسبقًا الأسئلة التي قد يطرحها سكان ألبرتا في الاستفتاء، فإن هذه الخطوة ستُسهّل على المواطنين الدعوة للتصويت على الانفصال عن كندا.

حاول بضع عشرات من المتظاهرين المضادين التشويش على المظاهرة، وكان العديد منهم يحمل لافتات كُتب عليها أن الانفصال ينتهك المعاهدات مع الأمم الأولى.

وقال تروي نولتون، زعيم أمة بيكاني للسكان الأصليين، في رسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه من المفهوم أن يشعر الكثيرون في الغرب بالإحباط لأن رفضهم للحزب الليبرالي الفيدرالي في الانتخابات لم يُسفر عن نتائج في أماكن أخرى، لكنه قال إن ألبرتا لا تملك سلطة التدخل في المعاهدات أو إلغائها.

يذكر انه تعود جذور فكرة استقلال ألبرتا إلى مشاعر التهميش التي يشعر بها بعض السكان بسبب السياسات الفيدرالية المتعلقة بالطاقة والضرائب.

سبق أن طُرحت فكرة الانفصال في كيبيك مرتين عبر استفتاءين عامي 1980 و1995، وانتهى كلاهما بالتصويت ضد الانفصال.

يُذكر أن المحكمة العليا الكندية قضت في عام 1998 بأن أي استفتاء ناجح للانفصال يجب أن يعقبه تفاوض رسمي بين الحكومات، ولا يعني إعلانًا أحاديًا للاستقلال.