كندا تبحث سُبل تعزيز التماسك الاجتماعي وسط تزايد الانقسام

الحكومة الفيدرالية تبحث سُبل تعزيز التماسك الاجتماعي وسط تزايد الاستقطاب والانقسام في كندا

كشفت وثيقة داخلية أعدتها وزارة التراث الكندي أن كبار المسؤولين الفيدراليين بحثوا مؤخرًا عن طرق لإعادة التقريب بين الكنديين المنقسمين حول قضايا الاقتصاد والهجرة والشؤون الاجتماعية.

وبحسب العرض التقديمي عُقد اجتماع يوم 19 نوفمبر الماضي بهدف إيجاد أفكار تعزز التماسك الاجتماعي وتحد من الاستقطاب المتزايد، وتُعيد بناء الثقة بالمؤسسات الحكومية، وتُواجه انتشار المعلومات المضللة والخاطئة.

تضمنت الوثيقة تساؤلات موجهة للمشاركين في الجلسة، من بينها: “كيف يمكننا تقديم نصائحنا لتعزيز التماسك الاجتماعي بطريقة تُقنع الحكومة المقبلة، أياً كان توجهها؟”

كما أشارت إلى أن مسألة التماسك الاجتماعي كانت دائمًا محور اهتمام دائم بين نوّاب الوزراء في الحكومة الفيدرالية منذ عام 2019، لا سيما مع تحوّل قضايا مثل القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة، والتضخم، والإسكان، والهجرة، والعنصرية، والتمييز، والمعلومات الكاذبة إلى قضايا خلافية في الانتخابات الأخيرة حول العالم.

وحذّر العرض التقديمي من أن الاستقطاب في كندا، رغم أنه أقل حدة من بلدان أخرى، بات يظهر في شكل غرف صدى سياسية على الإنترنت، والانقسامات ضمن العلاقات الشخصية، إلى جانب التمييز والتحيّز السياسي وانتشار التضليل.

كما دعت الوثيقة إلى مضاعفة الجهود من أجل “إعادة إشراك الفئات التي ابتعدت عن القيم الديمقراطية”. ولفتت إلى أن الثقة في الحكومة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتجربة المواطن الأخيرة مع المؤسسات الحكومية، مثل تقديم الضرائب، أو تجديد جواز السفر، أو تلقي اللقاحات، ما يجعل هذه التجارب محورية في تشكيل المواقف الاجتماعية.

من بين الاقتراحات التي وردت في الوثيقة:

تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة مبسطة وفعالة؛

رفع مستوى الثقافة الإعلامية والوعي النقدي لدى المواطنين؛

مكافحة المعلومات المضللة من خلال التفنيد الاستباقي وعمليات التحقق من الحقائق؛

تبني استراتيجية وطنية للتثقيف الرقمي؛

وضع لوائح لإبراز المواد التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقد أعربت منظمة MediaSmarts، وهي مؤسسة خيرية مسجلة، عن ترحيبها بالإشارة إلى هذه الاستراتيجية، حيث تعمل منذ أكثر من عقد على تعزيز التثقيف الإعلامي في كندا. وقال ماثيو جونسون، مدير التعليم بالمنظمة: “من المشجع رؤية هذا التوجه، لكنه يتطلب دعمًا ماليًا مستقرًا ومزيدًا من البيانات حول مدى وعي المواطنين إعلاميًا.”

كما أوصت الوثيقة بجمع ممثلين من مختلف مستويات الحكومة والمجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز فهم أعمق للنسيج الاجتماعي الكندي.

ورغم هذه الجهود، أقرّ مسؤولون حكوميون خلال اجتماع سابق في سبتمبر الماضي بأن الحكومة نفسها قد تكون جزءًا من المشكلة، خاصة مع تصاعد الشك العام في المؤسسات الرسمية.