الشرطة الكندية تعتقل كنديات بعد عودتهم من مخيمات سوريا
اعتقلت الشرطة الفيدرالية ثلاثة نساء كنديات في مونتريال بعد أن أعادتهن من معتقل الروج في شمال شرق سوريا الذي يحتجز فيه المشتبه بانتمائهم إلى داعش.
وقالت الشرطة الفيدرالية أنها تسعي إلى إبرام (سند سلام) مع هؤلاء النساء الثلاثة وهن: عمارة أمجد ودوري احمد وأمراة ثالثة تبلغ من العمر 38 سنة من مدينة إدمنتون ولم يفصح عن أسمها لأسباب أمنية.
وقد مثلت المرأتان عمارة ودوري أمام محكمة أونتاريو عبر دائرة تليفزيونية مغلقة لحضور جلسة استماع للإفراج عنهن بكفالة ولكن تم تأجيلها، ومثلت المرأة الثالثة أمام محكمة البرتا فعليا وتم الإفراج عنها بكفالة - حيث انه لا توجد اتهامات عليها - إلى حين أن تسمح لها المحكمة بتوقيع (سند السلام).
وقال المحامي المدافع عن السيدة عمارة ودوري أن توقيعهم لــــ (سند السلام) يتطلب منهن أن يعشن في ظل ظروف معينة لمدة 12 شهرا.
وفي القانون الكندي يعتبر سند السلام أمرا من المحكمة الجنائية يحتم على الشخص الذي يوقع عليه ألا يمتلك أي سلاح، وان يبتعد عن شخص ما أو مكان معين، ويتم سحب التهم عن الشخص الذي يوقع على سند السلام، ولكن إذا تم كسر شرط واحد أو أكثر من شروط سند السلام تكون هناك عواقب خطيرة قد تصل إلى السجن أربع سنوات.
ويذكر أن النساء الثلاثة كن جزء من أربع نساء كنديات وعشرة أطفال إعادتهم الحكومة الكندية مؤخرا إلى كندا، وعدد الكنديين الذين أعادتهم الحكومة الكندية إلى الوطن أقل مما كان متوقعا، وكانت أوتاوا قد وعدت بإحضار 19 كندي من المعتقلين في سوريا إلى كندا ولكن خمسة من هؤلاء لم يحضروا إلى نقطة الالتقاء لرحلة العودة إلى كندا، ولم يتمكن المسؤولين من العثور عليهم قبل إقلاع الطائرة.
وفي نفس الوقت حاول محامي هؤلاء النساء السيد لورانس إحضار سيدة كندية من كيبيك مع أطفالها الستة الذين لم يكونوا جزءا من اتفاقه مع الحكومة على متن الطائرة نفسها ولكن فشل المسؤولين في تقييمها امنيا وأعطوها إنذار، إما أن ترسل أطفالها الستة إلى كندا بدونها أو لا ترسل على الإطلاق، وأيضا أعطت الحكومة الكندية نفس هذا الخيار الصعب لأربعة أمهات أجنبيات لديهن أطفال كنديين.
وردا على سؤال حول رفض كندا السماح لام كندية وأطفالها المحتجزين في معتقل في سوريا بالعودة إلى كندا، قال رئيس الوزراء جستن ترودو "ان حكومته تأخذ مسؤوليتها في الحفاظ علي آمن الكنديين مآخذ الجد".
