L’Attaché commercial de l’Ambassade du Canada en Algérie visite le siège de JCSCMet l’usine Target Steel à Blida بالصور .. الملحق التجاري بالسفارة الكندية بالجزائر يزور مقر JCSCM و مصنع تارجيت بولاية البليدة الزمالك يتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم بعد إثارته للجدل.. سلوت يعلق على ”منشور صلاح” محاولات انفصال ألبرتا عن كندا بين الرفض والدعم مزرعة دير الملاك بالفيوم ما بين حق التقنين وحق الدولة كيبيك تعلن تخفيضات جديدة لتخفيف غلاء المعيشة الوزيرة مولروني تستقيل من حكومة فورد وبرلمان أونتاريو قيود ترامب على Green Card تؤثر على الكنديين للحصول على الإقامة 11 قانوناً وتغييراً جديداً ينتظر سكان أونتاريو في يونيو 2026 عدد قتلى المسيحيين في نيجيريا يتجاوز أي دولة أخرى على قائمة المراقبة العالمية لعام 2026

رؤساء الوزراء في كندا يجتمعون لبحث قضايا طالبي اللجوء

يتواجد رؤساء وزراء كندا في هاليفاكس هذا الأسبوع لحضور مؤتمر مجلس الاتحاد، حيث يقول فرانسوا لوغو من كيبيك إنه من الواضح أن الوضع الحالي في مقاطعته يجب أن يتغير.

وكانت هذه القضية طويلة الأمد بالنسبة إلى لوغو، الذي تناول الأمر أيضا الشهر الماضي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال لوغو: “نحن بحاجة حقا إلى خفض العدد”، مشيرا إلى أن حوالي 190 ألف طالب لجوء يدخلون كيبيك سنويا. وأضاف: “مستقبل الفرنسيين في جزيرة مونتريال مهدد”.

ومن المشاركين أيضا في هذه القضية رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث.

وبينما تشترك ألبرتا وكيبيك في الاهتمام بدعم الحكومة الفيدرالية لطالبي اللجوء في كندا، أشارت سميث إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تعير اهتماما لألبرتا بشأن هذه المسألة كما يبدو أنها تفعل مع كيبيك.

وقالت: “نود منهم أن يلتزموا بنفس الالتزام”.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الشهر الماضي أن ترودو ولوغو ناقشا قضية طالبي اللجوء، حيث تم التعهد بتقديم 750 مليون دولار من الأموال الفيدرالية لحكومة كيبيك مقابل الخدمات المتعلقة بالهجرة.

كما أن قضية مدفوعات المساواة مطروحة للمناقشة في هاليفاكس قبل أن ينتهي الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام.

ويشكل هذا البند مصدر قلق خاص لرئيس وزراء نيوفاوندلاند ولابرادور أندرو فيوري.

فقد أطلقت المقاطعة تحديا أمام المحكمة للضغط من أجل تغيير صيغة مدفوعات المساواة.

وقال: “نحن حازمون في اقتراحنا بأن الصيغة لا يتم تطبيقها بالتساوي ولا تأخذ في الاعتبار تكلفة تقديم الخدمات، ونتيجة لذلك، فهي لا تعكس روح ما تم التوقيع عليه في الدستور”.

وكان قد تم إجراء تغيير في ظل حكومة هاربر والذي يتطلب أن تنمو مدفوعات المساواة الإجمالية بما يتماشى مع معدل النمو الوطني في كندا.

ومنذ إجراء هذا التغيير بعد الأزمة المالية عام 2008 مباشرة، خضعت الصيغة لبعض التعديلات الطفيفة، ولكن لم يتم إصلاح كبير حقيقي.