From Speed Cameras to Street Violence: The Challenge to State Power المهرجان الثاني لفنون الشرق الأوسط.. احتفالية الثقافة والإبداع والتراث ”روايتان جديدتان تتحديان المحرمات في ندوة إنسانيون الثقافية” الاستقواء بقوانين الازدراء تشارلي كيرك ”شهيد الكلمة” ... و”فرج فودة” الغرب كورال هوس إيروف يضيء ويرتل أنغام السماء في شرق كندا أنا حمار... أنت مش عارف أنا أبن مين ؟!‎ بين التقليد والتجديد.. صِراعٌ أم تكامُل؟ هل عرف المصريين قيمة الرئيس السيسي؟‎ كيس الشيبس: أنا عملت كل ده؟!! اعملوا مادام نهار

من أساسيات علم الاقتصاد

تعتبر نظرية العرض والطلب من اهم نظريات علم الاقتصاد ومن الأساسيات المحركة للأسواق. وهي ببساطة تعني انه عندما يزيد الطلب على سلعة ما ويفوق المعروض منها فان سعرها يرتفع والعكس صحيح بمعنى إذا زاد المعروض عن الطلب فان سعر السلعة ينخفض وتكون القيمة المعقولة لسعر السلعة عندما يتقرب المعروض من المطلوب.

ومثلها مثل أي قاعدة علمية لابد لشروط لكي تتحقق هذه النظرية وأولها أن يكون الاقتصاد حرا مثل ما تطبقه أنظمة معظم الدول الغربية حيث لا تتدخل الحكومة في تحديد الأسعار إلا في نطاق ضيق جدا ولبعض السلع أو الخدمات التي تؤثر على سلامة أو امن الدولة.

وسوق العقارات أيضا يخضع لهذه القاعدة وهذا يفسر ما أقرته في مقالتي السابقة من أن خفض أسعار الفائدة على القروض ينتج عنه ارتفاع في أسعار العقارات حيث إن هذا سيجعل قطاع أكبر من المشتريين يدخل إلى سوق العقارات لأنه سيصبح مؤهلا عن ذي قبل للحصول على قرض عقاري وهذا يزيد من الطلب على الشراء وبالتالي ارتفاع الأسعار. هذا يتحقق في عدم تدخل عوامل آخري مثل زيادة المعروض فجأة وبطريقة غير طبيعية او تدخل الدولة وغيرها من العوامل الطارئة.