هاني صبري يكتب: السيادة للشعب في تعديل مواد الدستور

تباينت الاراء وأثيرت الخلافات حول التعديلات الدستورية المقترحة حالياً لذا وجب مناقشة كل ما هو مطروح من تعديلات بموضوعية وما صحبها من الشجب والإدانة والرفض وإصدار البيانات ودعوات للمقاطعة والتي أراها بلا جدوى، إذ يجب محاولة الاستفادة من هذه التعديلات وتحقيق مكاسب عامة في قضايا الحقوق والحريات، ومدنية الدولة ، والتمييز الإيجابي لبعض فئات المجتمع . هناك إستحقاقات دستورية يجب الالتزام بها سواء اختلفنا أو اتفقنا علي قبول أو رُفض هذه التعديلات، والشعب هو صاحب الكلمة العليا في هذا الشأن ، وهو مصدر كل السلطات ومن حقه قبول أو رفض هذه التعديلات ولا وصاية عليه من أحد . في تقديري الشخصي : أن الدستور الحالي كتب بصياغات رضائية في مرحلة انتقال سياسي صعبة للغاية شهدتها البلاد في صيف ٢٠١٣ وفيه مواد كثيرة تحتاج للتعديل - ليس من بينها تعديل مدة الرئاسة - وبعد انتهاء ولاية الرئيس الثانية نري أنه يجب توجية الشكر لسيادته علي مدة حكمه للبلاد وتكريمه عرفاناً من الشعب بالدور الذي قام به في إنقاذ البلاد من حكم جماعة الاخوان الإرهابية المحظورة . إن الدستور عمل بشري يمكن أن يصيبه ما يصيب البشر من أخطاء ويجب العمل علي تلافيها دون المساس بمبادئ الحرية والمساواة ، أو بالمبادئ الأساسية والقيم الحاكمة له . إن الدستور المصري وفقاً للمادة ٢٢٦ منه قرر وفق ضوابط معينة إمكانية تعديل مادة أو أكثر من مواده . وننوه أنه من حق رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور مع بيان أسباب التعديل، ويناقش المجلس طلب التعديل في خلال شهر من تاريخ تسلمه للطلب ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس علي التعديل بعد مناقشته يجب أن يكون بموافقة ثلثا عدد أعضاء المجلس بعدها ولابد أن يعرض علي الشعب لاستفتائه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الموافقة. ولابد من موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة. ولا يوجد أي حظر في الدستور يمنع تعديل مواد الدستور أو يحدد التعديل بمدة زمنية معيّنة ، أما فيما يتعلق بالحظر الوارد في المادة ٢٢٦ من الدستور بإعادة انتخاب الرئيس وعدم المساس بمبادئ الحرية والمساواة. فإن ذلك يعكس تزيداً من المشرع، وعدم تقدير لما تفرضه المتغيرات المحيطة بالوطن من ضرورات، ويصادر علي حق الشعب وفيه اعتداء علي مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره . لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هل الظروف الراهنة مناسبة لطلب التعديل ؟ يري البعض أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض مواد الدستور لأن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد وأن هناك تربصًا بمصر ولا يمكن بحال الاستغناء عن الرئيس الآن في وسط معركة لم تنتهي بعد. وفي تقديري أن مسألة التعديل الدستوري تحتاج إليّ بعض المواءمات واختيار التوقيت المناسب ، بعضها داخلي يرتبط بالتطورات الأقتصادية ولابد من الانتهاء من حزمة التقشف وأن يشعر المواطن بتحسن الأوضاع الأقتصادية قبل طرح التعديلات الدستورية، وبعضها مواءمات خارجية ترتبط بالوضع في المنطقة وبعض دول العالم. وفي النّهاية يجب الاحتكام لرأي الشعب صاحب السيادة في تعديل أي مادة من مواد الدستور.