حكومة كارني تطالب الوزراء بالتقشف لتوفير النفقات قبل نهاية الصيف

طلب وزير المالية، فرانسوا-فيليب شامبان، ورئيس مجلس الخزانة، شفقات علي، من وزراء حكومة مارك كارني تقديم خطط مفصلة بحلول نهاية الصيف تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية اليومية، في إطار التحضير لوضع ميزانية 2025 التي يُرتقب طرحها في الخريف المقبل.

وأكد متحدث باسم وزير المالية أن الحكومة تسعى لتحقيق “وفورات طويلة الأجل”، مشيرًا إلى أن الوزارات مطالبة بتحقيق تخفيضات تدريجية تبدأ بـ 7.5٪ للسنة المالية 2026-2027، ثم 10٪ في 2027-2028، وصولًا إلى 15٪ في 2028-2029.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتعرض فيه حكومة كارني لانتقادات متزايدة بشأن قدرتها على الوفاء بأهدافها المالية، في ظل تعهدات إنفاق جديدة تشمل تخفيض الضرائب عن الطبقة المتوسطة وزيادة قدرها 9.3 مليارات دولار لتحقيق مستهدف حلف الناتو بإنفاق دفاعي يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما تعهد كارني الشهر الماضي برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو ما قد يكلف الخزينة نحو 150 مليار دولار سنويًا، حسب ما صرح به في مقابلة مع CNN.

وأشار تقرير صدر الأسبوع الماضي عن معهد سي. دي. هاو إلى أن العجز الفيدرالي قد يتجاوز 92 مليار دولار خلال هذا العام المالي وحده، بفعل التزامات الإنفاق الدفاعي المتزايدة.

وأوضح التقرير أن “الالتزام الجديد بإنفاق دفاعي بنسبة 5٪، حتى وإن كانت آثاره المالية ستظهر لاحقًا، يسلط الضوء على ضرورة إجراء مفاضلات صعبة بين الضرائب والإنفاق”، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة.

وفي منشور على منصة “إكس”، أعاد كارني التأكيد على رؤيته الاقتصادية، قائلًا: “حكومتنا ستنفق أقل على العمليات الحكومية حتى نستثمر أكثر في بناء البلاد وخلق وظائف برواتب مرتفعة وتنمية الاقتصاد”.

من جانبه، قال وزير الدفاع، ديفيد ماغينتي، من ترينتون بأونتاريو، إنه تلقى التوجيهات الجديدة، مؤكدًا: “لم أشارك في أي نقاشات بشأن تقليص كبير للخدمات الاجتماعية من أجل تمويل أولويات الدفاع”.

وفي المقابل، حذر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مركز البدائل السياسية الكندية من أن تنفيذ خطط كارني التقشفية سيستلزم تقليصًا بنسبة 24٪ في نفقات الخدمة العامة، مؤكدًا أن ذلك سيمثل “أكبر خفض في الإنفاق على القطاع العام في التاريخ الحديث” وسيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات العامة.