تحقيق قضائي حول استفتاء انفصال ألبرتا عن كندا
أحال مسؤول الانتخابات في مقاطعة ألبرتا، غوردون ماكلور، سؤالًا مقترحًا لاستفتاء حول انفصال المقاطعة عن كندا إلى القضاء، للتأكد من عدم مخالفته للدستور الكندي.
ويقترح السؤال، الذي يتطلب إجابة بنعم أو لا، ما يلي: “هل توافق على أن تصبح مقاطعة ألبرتا دولة ذات سيادة وتتوقف عن أن تكون مقاطعة ضمن كندا؟”
وأوضح ماكلور، في بيان صدر أن قوانين ألبرتا تشترط أن تحترم الأسئلة المقترحة للاستفتاءات أكثر من 30 مادة دستورية، منها الميثاق الكندي للحقوق والحريات. ولم يحدد البيان المواد الدستورية التي قد تكون محل خلاف.
وقد قُدم هذا السؤال إلى مكتب الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري من قبل ميتش سيلفيستر، وهو مسؤول في منظمة “مشروع ازدهار ألبرتا”، وهي منظمة غير ربحية تنشط في الترويج لفكرة استقلال المقاطعة.
ولم يرد سيلفيستر على طلبات التعليق، إلا أنه صرح الشهر الماضي بأن الاهتمام الشعبي بفكرة الانفصال يزداد مع كل فعالية تنظمها منظمته، وأضاف “كلما زاد عدد من يسمعون رسالتنا، زاد عدد المؤيدين”.
وفي تعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت المنظمة قرار ماكلور بأنه “تكتيك للمماطلة”، وأكدت استعدادها لخوض معركة قضائية إن لزم الأمر.
وأشار مكتب الانتخابات إلى أن محكمة الملك في ألبرتا ستحدد موعدًا للنظر في القضية، وأن كلاً من سيلفيستر ووزير العدل الإقليمي أُبلغا بالإحالة.
وفي حال وافق القضاء على صياغة السؤال، سيكون أمام سيلفيستر ومنظمته أربعة أشهر لجمع نحو 177 ألف توقيع من أجل إدراج مسألة الانفصال في استفتاء شعبي.
وفي سياق متصل، وافق مسؤول الانتخابات الشهر الماضي على سؤال استفتاء منافس، يقترح أن تعتمد ألبرتا سياسة رسمية تقضي بعدم الانفصال عن كندا أبدًا. ويقود هذه المبادرة توماس لوكازوك، النائب السابق لرئيس وزراء ألبرتا.
ويختلف استفتاء لوكازوك في طبيعته، إذ يهدف إلى إقرار سياسة وليس تعديلًا دستوريًا، ويتطلب جمع نحو 300 ألف توقيع خلال 90 يومًا. وأكد لوكازوك أن عملية جمع التواقيع ستبدأ قريبًا.
