حظر الذئاب الرمادية في أوروبا وسط تجنيد ناعم وتعبئة نفسية للجاليات

تحقيق: إيهاب أدونيا

مازالت مساعي دول الاتحاد الأوروبي مستمرة بإصدار تشريعات وقوانين جديدة وفرض رقابة مشددة على أنشطة جماعات الإسلام السياسي. كما تقوم بفرض عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات لها علاقات أو روابط بتنظيمات الإسلام السياسي على الأراضي الأوروبية. فخلال عام 2021 اتخذت دول أوروبية خطوات تعتبر الأولى من نوعها في حظر جماعات تنتمي لتيار الإسلام السياسي فعلى سبيل المثال تعد فيينا أول عاصمة أوروبية تحظر تنظيم الإخوان المسلمين رسميا.

باشرت عدة دول أوروبية في اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة نفوذ الإسلام السياسي. واستبقت فرنسا الجميع، وقبل حرب غزة، فقد قامت منذ عام 2020 بحلّ عدد من الجمعيات الإسلامية المتهمة بالتطرف مثل جمعية "بركة سيتي" و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، كما تم تعزيز الرقابة على الجمعيات الدينية والتعليمية. وتوسعت هذه الإجراءات بعد حرب غزة، وتمّ وضع خطب المساجد تحت المراقبة، والتشديد على شروط تمويل الجمعيات.

اتبعت ألمانيا وفرنسا وهولندا سياسة صارمة تجاه تمويل الجمعيات الإسلامية، خصوصاً تلك المرتبطة بالإخوان المسلمين. وشهدت الأعوام الأخيرة تعزيز التعاون الأوروبي لمتابعة حركة الأموال المتدفقة من الخارج، وإغلاق الحسابات البنكية المشتبه بها.

النمسا ...أول دولة أوروبية تحظر تنظيم الإخوان

تعد النمسا أول دولة أوروبية تحظر تنظيم الإخوان المسلمين رسميا ووسعت النمسا قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة. وقبل هذا التوسيع، كان القانون يحظر عدة تنظيمات منها داعش تنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، ومليشيات حزب الله اللبناني، وحزب التحرير. ففي 13 يوليو 2021 حظر البرلمان النمساوي تنظيم الإخوان المسلمين ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي، وحظر كافة الشعارات السياسية وأعلام للتنظيم من الأماكن العامة في النمسا. وتورط التنظيم في النمسا بتوفير بيئة خصبة للجماعات المتطرفة واستغلال الشبكة العنكبوتية في في خطاب الكراهية ونشر التشدد الديني.

حظر الذئاب الرمادية في أوروبا

أوصى البرلمان الأوروبي في يونيو 2021 بوضع تنظيم “الذئاب الرمادية” على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. وكان قد صوت البرلمان الهولندي في 19 نوفمبر 2020 بأغلبية (147) صوتا، على مقترح لمناقشة طلب حظر تنظيم “الذئاب الرمادية”. كما صادق البرلمان الألماني في 18 نوفمبر 2020 بدراسة حظر منظمة “الذئاب الرمادية” المدعومة من تركيا. وبالفعل أدرجت السلطات الفرنسية في 4 نوفمبر 2020 رسميا تنظيم “الذئاب الرمادية” الموالي لتركيا، على قائمة الجماعات المحظورة في أراضيها. أعلنت الحكومة النمساوية في 4 مارس 2019 سريان قانون حظر تنظيم “الذئاب الرمادية”.

فرنسا.. إفاقة في الهزيع الأخير

مع تصاعد القلق الرسمي في فرنسا من تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل النسيج المجتمعي، انتقلت باريس من مرحلة المراقبة إلى طور المواجهة السياسية والمؤسساتية.

وفي خطوة غير مسبوقة ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء اجتماعًا لمجلس الدفاع خصص لبحث تقرير رسمي يكشف عن “تسلل أيديولوجي منظم” تقوده الجماعة، ويستهدف -بحسب الوثيقة- إعادة تشكيل القيم داخل بعض مكونات المجتمع، من خلال خطاب ديني موجه، وتمدد مؤسساتي عبر التعليم والمراكز الثقافية والمساجد.

وبدت السلطات الفرنسية، التي لطالما اتهِمت بالتقاعس في مواجهة جماعة الإخوان رغم تقارير سابقة، هذه المرة أكثر تصميما على التحرك.

ووصف التقرير الذي أعده مسؤولان حكوميان، الجماعة بـ”التنظيم التخريبي المناهض لقيم الجمهورية”، وطرح سلسلة من المقترحات السياسية والقانونية والإدارية للتعامل مع الخطر المتصاعد.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن بعض هذه الإجراءات سيبقى سريا؛ ما يشير، حسب محللين، إلى أن المواجهة لن تقتصر على المسارات التشريعية أو العلنية، بل ستشمل تحركات أمنية ومخابراتية موجهة.

ويلفت المحللون إلى أن من أبرز الخطوات المحتملة التي يجري تداولها داخل أروقة القرار الفرنسي سحب الاعتراف الرسمي أو الدعم عن الجمعيات والمؤسسات المتهمة بالارتباط المباشر أو غير المباشر بالإخوان، وفي مقدمتها “منظمة مسلمي فرنسا”، التي اعتُبرت في التقرير بمثابة الفرع الوطني للتنظيم الدولي داخل فرنسا.

كما يدرس البرلمان مقترحات لتشديد الرقابة على تمويل الجمعيات الدينية، وفرض المزيد من الشفافية على مصادر التمويل الخارجي، بما في ذلك من دول يُشتبه في دعمها لمشاريع الإسلام السياسي. إضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بإصلاح هيكلة تدريب الأئمة، ومراقبة خطب الجمعة في المساجد، وتقييد الخطاب الديني الذي يتعارض مع قيم العلمانية.

وتجد فرنسا اليوم نفسها أمام معادلة دقيقة: اتخاذ خطوات قوية لكبح جماعة تتبنى مشروعا أيديولوجيا يتعارض مع أسس الجمهورية، وتتسم العلاقة بين فرنسا وجماعة الإخوان المسلمين بتعقيدات سياسية واجتماعية عميقة، على خلفية الصراع الطويل حول الهوية الوطنية وقيم الجمهورية، خصوصا في ضوء تزايد أعداد المسلمين في البلاد وما رافق ذلك من جدل حول مكانة الدين في الفضاء العام.

ويمضي التقرير ليكشف عن سيطرة الجماعة على أماكن العبادة الرسمية والجمعيات، مؤكدًا أنّه "تمّ رصد (139) مكان عبادة رسميًا، بالإضافة إلى (68) قريبة من ’المؤسسة‘، موزعة على (55) إدارة إقليمية…، ويُقدّر عدد المصلين المنتظمين في هذه المساجد بحوالي (91) ألف شخص".

ويسهب التقرير في كشف مدى تمدد الإخوان في الأحياء المسلمة، فقد "تكوّن على مدى عقود ما يُسمّى ’النظم الإيكولوجية المحلية‘، في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة والمحرومة، حيث تدير الجماعة حياة المسلم من ولادته حتى مماته، وتهيمن على مجالات: التعليم، والصحة، وتنمية الذات، ومساعدات التوظيف، ومواقع التعارف".

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا"، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، أن "جماعة الإخوان المسلمين تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة".

ووفق التقرير، فإن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية.

وهو ما يكشف أن التنظيم بات يتّبع تكتيكًا يقوم على التسلل داخل البنى الاجتماعية الفرنسية، لا سيما من خلال المساجد والجمعيات الثقافية والتعليمية. وتظهر معطيات أمنية موثقة أن التنظيم يسعى إلى خلق شبكات محلية من النفوذ، تستند إلى العمل الاجتماعي والديني، لكنها تخفي في جوهرها مشروعًا سياسيًا إسلامويًا يرفض الانخراط في قيم الجمهورية.

ويوضح التقرير أن عناصر التنظيم يستخدمون واجهات قانونية وجمعوية للحصول على تمويلات مشبوهة من دول أجنبية، ولبناء مواقع تأثير داخل الجاليات، خصوصًا في الأحياء الفقيرة والهشة.

تجنيد ناعم وتعبئة نفسية للجاليات

وأوضح التقرير أن الجماعة لا تسعى لفرض "الشريعة الإسلامية" بشكل مباشر أو إقامة دولة إسلامية في فرنسا، لكنها تتبع نهجاً "خفيا وتدريجيا" يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعي من خلال "إسلام بلدي" يؤثر على الحياة العامة والسياسات المحلية.

التقرير يرصد أيضا محاولات التنظيم لاستقطاب الشباب المسلم، خصوصًا أولئك الذين يعانون من التهميش الاجتماعي، عبر تقديم الهوية الدينية كبديل للهوية الوطنية. ويوظف التنظيم شبكة من الدعاة والمؤطرين في المدارس والمراكز الثقافية، لبناء ولاء طويل الأمد لأفكارهم.

كما يُحذر من أن هذا النوع من التجنيد لا يكون صريحًا أو مباشرًا، بل يتم عبر رسائل رمزية ومناهج ثقافية تتبنى مفاهيم الشريعة، وتُشكّك في مشروعية القوانين الفرنسية، مما يمهّد لبناء أجيال تحمل قناعات انعزالية.

وقد أشار التقرير إلى "الطابع الهدام للمشروع" الذي يعتمده الإخوان المسلمون، وعملهم على المدى الطويل للتوصل تدريجياً إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء.

ويرصد التقرير أولويات الجماعة للتأثير، وأولها القطاع التعليمي والتربوي، وثانيها شبكات التواصل الاجتماعي، وثالثها دينامية العمل الخيري مع التزام استراتيجية "إضفاء الشرعية والاحترام الرامية إلى تغيير تدريجي للقوانين المحلية والوطنية المطبقة على السكان، وخاصةً ما يتعلق منها بالنظام القانوني للعلمانية والمساواة بين الجنسين".