وزارة الهجرة تنتهي من مراجعة طلبات الجنسية الكندية وتكشف نتائج التحقيق

أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أنها أنهت مراجعة موسعة لآلاف طلبات الجنسية المقدمة بموجب قانون Bill C-3، مؤكدة أن عدد الملفات التي أثارت مخاوف بشأن استيفاء شروط الأهلية بلغ 100 شهادة فقط.

وأوضحت الوزارة أنها أعادت تلقائيًا 33 شهادة جنسية بعد التأكد من استيفاء أصحابها لجميع المتطلبات القانونية، فيما لا تزال 67 حالة قيد المراجعة.

وأضافت أن أصحاب هذه الملفات سيتلقون خلال الأيام المقبلة إما إعادة تفعيل شهاداتهم أو طلبًا لتقديم معلومات إضافية إذا لزم الأمر.

وأكدت الوزارة أن المراجعة الإضافية شملت نحو 6,500 طلب للحصول على الجنسية وفق قواعد الجنسية بالنسب الموسعة، وقد اكتملت بالكامل.

وقالت الوزارة إن المراجعة الروتينية التي أجريت في أوائل يونيو كشفت أن بعض شهادات الجنسية صدرت استنادًا إلى وثائق داعمة غير كافية، وفي بعض الحالات تضمنت الأدلة معلومات من مصادر مفتوحة، ما دفعها إلى تعليق تلك الشهادات مؤقتًا للتحقق من صحة المستندات.

وأقرت الوزارة بأن التعليمات السابقة المقدمة لموظفيها وللمتقدمين بشأن الوثائق المقبولة لم تكن واضحة بما يكفي، وهو ما ساهم في إصدار بعض الشهادات دون أدلة كافية. وأكدت أنها قامت منذ ذلك الحين بتحديث الإرشادات وتوضيح متطلبات الوثائق المطلوبة.

كانت الوزارة قد بدأت المراجعة بعد مطالبة عدد من الحاصلين على شهادات الجنسية بإعادتها مؤقتًا، قبل أن توقف معالجة بعض الطلبات وتجمّد إصدار الموافقات الجديدة إلى حين انتهاء التحقيق.

وبموجب التعليمات الجديدة، سيُطلب من جميع المتقدمين مستقبلاً تقديم وثائق معتمدة تثبت النسب الكندي صادرة عن جهات رسمية، مع تقديم شرح مفصل للجهود المبذولة للحصول على أي وثيقة يتعذر توفيرها.

ورغم انتهاء المراجعة، لم تؤكد وزارة الهجرة رسميًا موعد استئناف المعالجة النهائية لطلبات الجنسية التي كانت قد جُمّدت خلال الأسابيع الماضية.