مجدي حنين يكتب: لا إصلاح للتعليم بمصر إلا بغلق الجامعات الخاصة

هناك كارثتين للتعليم حدثوا في مصر وكانوا سببا فيما نعانيه الآن وما سوف نعانية  لسنوات وسنوات قادمة. السبب الأول هو انشاء جامعة الازهر والسبب الثاني هو إنشاء الجامعات الخاصة، الأول حدث كرد فعل من زعيم جاهل وكان هدفة دينى طائفي بحت لا علاقة له بالعلم من قريب أو بعيد. أما السبب الثانى الذى هو اشد واقوى تاثيراً على التعليم المصرى هو انشاء الجامعات الخاصة والذى كان هدفها مادى  بحت أيضا وهو توفير الدولارات التي كانت تُنفق في جامعات أوروبا وخصوصا الشرقية والاستفادة منها لرجال الأعمال المصريين. فبدلاً من إصلاح ساقية قام بخراب الطاحونة كلها، فلا علاقة لقرار انشاء الجامعات الخاصة بتحسين أو إصلاح التعليم في مصر الذى وافق على اتخاذ ذلك القرار انهى واجهز تماماً على التعليم المصرى بل واخرج شهادة وفاتة من سجلات هذه الجامعات الخاصة.

التعليم المصرى .. واحسرتاه على هذا العملاق الذى سقط وهو الذى كان شامخاً وأُغتيل وهو كان عاتياً.

 لك ان تعرف ان مدارس وجامعات مصر حتى نهاية الحكم الملكى كانت محط انظار وملاذًا لكل دول أوروبا، التعليم المصرى قبل ثورة العربجية كان مفخرة لكل الامة العربية وكانت الجامعات المصرية لها أرقام متقدمة على كل جامعات العالم. التعليم المصرى والجامعات الحكومية أخرجت لنا مشرفة والعقاد ومجدي يعقوب ونجيب محفوظ وأحمد زويل وعمالقة أثروا وأفاضوا من أنهار علمهم على كل البشرية.

قرار إنشاء الجامعات الخاصة هو قرار تمييز طبقي من الدرجة الأولى، فبأى حق يتساوى المجتهد مع غير المجتهد، كيف لطالب متفوق ومتميز أن يتساوى مع طالب كسول وغير مبدع لمجرد أن الأخير والديه لديهم الإمكانيات لكى يلتحق بإحدى تلك المهازل التي تُسمى جامعات خاصة وفى النهاية يتساوى الاثنان.

إن ما فعلته هذه الجامعات الخاصة على الطلاب في مصر كان مساوياً لما فعلة العثمانيين عندما احتلوا مصر، فقد قسموا البلاد إلى نظام طبقى لمن يستحق الحياة ومن يستحق ان يكون عبداً. وها هو يرجع من جديد فأبناؤنا الذين يجتهدون ويتفوقون في الثانوية العامة يُحبطون تماماً عندما يعرفون أن من هم ادنى منهم في المجموع دخلوا كليات القمة لا لشيء إلا لانهم اغنياء. ومبدأ الربح لدى هذه الجامعات جعلت من طلابها سلعة فمن يريد النجاح إذاً فليدفع أكثر، والنتيجة خريجين لا يمكن الاعتماد عليهم في نهضة وإدارة البلد والانكى من هذا أن طلاب الجامعات الحكومية الذين هم بطبيعتهم متفوقين عندما يتخرجون ويتاهلون للحياة العملية يعملون في مشاريع يملكونها طلاب خريجين الجامعات الخاصة، فهل يوجد ظلم اجتماعى أكثر من هذا، لهذا فأن للعدل أن تتساوى مجاميع الالتحاق للجامعات الحكومية مع الجامعات الخاصة، أو أن يكون خريج الجامعات الحكومية متميزاً عن خريج الجامعات الخاصة، أى أن خريج الجامعات الخاصة يعمل تحت اشراف خريج الجامعات الحكومية  ،،،،،، مقال اهديه لسيدى الرئيس العادل والمصري عبد الفتاح السيسى