رئيس وزراء كندا يأمر بمراجعة شاملة لجميع اللوائح الحكومية

أعلن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، عن إطلاق مراجعة شاملة وعبر الوزارات لجميع اللوائح والأنظمة الفيدرالية، وهي خطوة كان قد وعد بها خلال حملته الانتخابية.

من جانبه، ذكر شفقات علي، رئيس مجلس الخزانة، في بيان صادر عن وزارته بمناسبة الإعلان: “تلعب اللوائح دورا حيويا في حماية صحة وسلامة الكنديين، لكن يجب مراجعتها بشكل منتظم لضمان فعاليتها المستمرة”.

وتابع: “إزالة البيروقراطية غير الضرورية أمر أساسي لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لكندا”.

ولفت كارني في البيان إلى أن حكومته حصلت على تفويض بـ”الإنفاق بشكل أقل والاستثمار بشكل أكبر”.

كما أكد: “حان الوقت لجعل الحكومة أكثر كفاءة، وجعل عملياتها أكثر فاعلية، وتحفيز المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لبناء أقوى اقتصاد ضمن دول مجموعة السبع”.

وجاء في إعلان اليوم أن شفقات علي طلب من كل وزير مراجعة اللوائح داخل نطاق وزارته وتقديم مقترحات وإجراءات لتقليص التعقيدات الإدارية.

وسيكون أمام المؤسسات 60 يوما لإجراء المراجعة وتقديم تقارير مرحلية إلى رئيس مجلس الخزانة، وسيشرف “مكتب تقليص البيروقراطية”، على تنفيذ هذه العملية.

وكان البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي قد نص على إلزام جميع الوزارات الفيدرالية ذات الصلة، مثل وزارة النقل، ووزارة الموارد الطبيعية، ووزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية، بإجراء مراجعات وتقديم تقارير خلال 60 يوما حول الخطوات المتخذة لإلغاء القوانين القديمة أو غير الضرورية، وتقليل التداخل مع قوانين المقاطعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرارات التنظيمية.

وخلال حملته الانتخابية وسعيه لزعامة الحزب الليبرالي، شدد كارني على ضرورة كبح الإنفاق الحكومي.

كما قال إنه سيفصل بين “الإنفاق التشغيلي”، وهو الإنفاق اليومي على البرامج والإدارات الحكومية، و”الإنفاق الرأسمالي” الذي يتعلق ببناء أصول مملوكة للدولة.

وتعهد البرنامج الانتخابي أيضا بخفض معدل نمو الإنفاق الحكومي من 9 في المئة إلى 2 في المئة، عبر القضاء على الهدر والتكرار، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق توازن في الإنفاق التشغيلي خلال ثلاث سنوات.

ويذكر أنه خلال الحملة الانتخابية، واجه كارني انتقادات من الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، الذي اتهمه بالتخطيط لخفض الإنفاق على الخدمات العامة، وخصوصا الرعاية الصحية، من أجل تحقيق توازن في الميزانية، وهي مزاعم رفضها الحزب الليبرالي.