تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يشعل الغضب في مصر
في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها مصر في الوقت الراهن، تشتعل الساحة بين المواطنين وأعضاء البرلمان، حيث تصاعدت الانتقادات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تُطرح حاليًا للنقاش في البرلمان.
وهذا القانون المقترح، الذي يُزعم أنه يهدف إلى تحسين النظام العدلي وتوفير حماية أكبر للمجتمع، يواجه رفضًا جماهيريًا واسعًا،
تحت شعار “الحفاظ على الأمن”، تقدمت الحكومة المصرية بمقترحات تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وبدلًا من أن تعمل تلك التعديلات على تعزيز حقوق المواطنين في مواجهة السلطة التنفيذية، جاء المشروع ليُضعف موقف المواطن المصري أمام الأجهزة الأمنية.
المحامي سامح فهمي، أحد المتخصصين في القانون الجنائي، يقول: “القانون المقترح يعطي الشرطة صلاحيات واسعة لم تكن موجودة من قبل، ويحولها إلى جهة تنفيذية قضائية، حيث يمكنها الآن تنفيذ أوامر قبض وتفتيش دون الحاجة إلى موافقة القضاء في كثير من الحالات”.
ويضيف: “هذا الأمر يُعد تقليصًا صارخًا لحقوق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم ضد أي إجراءات تعسفية قد تُتخذ ضدهم”.
وفي السياق نفسه، يشير أحمد نصر، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذه التعديلات تأتي في وقتٍ تشهد فيه الحكومة ضعفًا شديدًا في الحصول على تأييد شعبي واسع.
ويقول: “ما تحتاجه الحكومة اليوم هو غطاء شعبي يشرعن هذه التعديلات، ولكن مع هذا الرفض الشعبي الواسع، يبدو أن الأمور ستزداد تعقيدًا”.
ونصر يتوقع أن تنتهي الحكومة إلى محاولة فرض التعديلات باستخدام أدوات سياسية وضغوط إعلامية، لكن في النهاية، سيكون هناك ثمن اجتماعي وسياسي باهظ لذلك.
