مبادرة ”بيبيور إنترناشيونال”.. هل تنجح في إعادة صياغة العلاقة بين الدين والسياسة؟!

تحقيق: إيهاب أدونيا

مازالت مساعي دول الاتحاد الأوروبي مستمرة بإصدار تشريعات وقوانين جديدة وفرض رقابة مشددة على أنشطة جماعات الإسلام السياسي. كما تقوم بفرض عقوبات وحظر جماعات وحل منظمات وكيانات لها علاقات أو روابط بتنظيمات الإسلام السياسي على الأراضي الأوروبية. فخلال عام 2021 اتخذت دول أوروبية خطوات تعتبر الأولى من نوعها في حظر جماعات تنتمي لتيار الإسلام السياسي فعلى سبيل المثال تعد فيينا أول عاصمة أوروبية تحظر تنظيم الإخوان المسلمين رسميا.

اتبعت ألمانيا وفرنسا وهولندا سياسة صارمة تجاه تمويل الجمعيات الإسلامية، خصوصاً تلك المرتبطة بالإخوان المسلمين. وشهدت الأعوام الأخيرة تعزيز التعاون الأوروبي لمتابعة حركة الأموال المتدفقة من الخارج، وإغلاق الحسابات البنكية المشتبه بها.

ألمانيا...تقاوم محاولة الإخوان لتأسيس مجتمع مواز عبر اختراق مؤسسات المجتمع

تمثل مؤسسة (Europe Trust) الأداة المالية الرئيسية للإخوان المسلمين في أوروبا ويصنف أعضاءها في ألمانيا على أنهم من أتباع ما يسمى بـ”الطيف الإسلامي”، وهي جماعات من الإسلام السياسي تلتزم بالقانون ظاهرياً ولكنها تهدف إلى تأسيس مجتمع مواز من خلال اختراق مؤسسات المجتمع بدلاً من “الجهاد” لتحقيق أهدافها في 20 ديسمبر 2021. تملك “Europe Trust” هيكلاً يشبه “المافيا” وسط صعوبات في رصد تعاملاتها المالية وتتخذ المنظمة من العمل الخيري والتنموي في أوروبا ستاراً لجمع التبرعات وتوفير الموارد لصالح اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا. كما تمتلك أصولاً عقارية تزيد قيمتها على (8.5) مليون جنيه إسترليني وترسل إيرادات الإيجار من ممتلكاتها إلى شبكة غير رسمية من المنظمات المرتبطة بالإخوان في جميع أنحاء القارة الأوروبية لا سيما ألمانيا. الإخوان المسلمون في ألمانيا ـ تأثير الجماعة داخل المجتمعات الألمانية

كما تمول بعض القوى الإقليمية تنظيم الإخوان المسلمين في ألمانيا، ففي 25 سبتمبر 2022 تم الكشف عن تمويل خارجي مسجد ومركز “دار السلام” المرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين، وتلقى فرع الإغاثة الإسلامية في ألمانيا وفقا لنظام الشفافية المالية للمفوضية الأوروبية أكثر من نصف مليون يورو دعماً في عام 2019 من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2018 دفعت المفوضية (400) ألف يورو لمنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية و (340) ألف يورو لفرعها التابع للإغاثة الإسلامية في ألمانيا في 28 يوليو 2022.

المنظمات الإخوانية في ألمانيا:

– منظمة الإغاثة الإسلامية: صرحت الحكومة الألمانية أن هناك “صلات وروابط وثيقة” بين منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا وتنظيم الإخوان المسلمين وأوقفت تمويلها. وكتب نائب رئيس البرلمان الأوروبي “نيكولا بير” إلى المفوضية الأوروبية إنه من غير المقبول أن تتلقى الإغاثة الإسلامية تمويلاً إذا كانت لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

– جمعية إنسان: طالبت العديد من الأحزاب الألمانية داخل البرلمان الألماني في 11 أبريل 2022 بتجفيف التمويل الألماني لجمعية “إنسان” الخاضعة لرقابة هيئة حماية الدستور والمدرجة ضمن “الجمعيات المقربة من الإخوان”. وتلقت الجمعية تمويلاً حكومياً يبلغ نصف مليون يورو في الفترة بين 2010 و2020 و(116) ألف يورو من الأموال الحكومية في 2021 كما مولت ولاية “برلين” مشروعاً للجمعية بمبلغ قدره (165) ألف يورو بين عامي 2020 و2021.

– مراكز إخوانية في برلين (IKEZ،BFmF، ZMD): يتمتع أعضاء منظمة إنسان بصلات شخصية مع مركز الثقافة والتعليم الإسلامي في برلين (IKEZ) ، والذي يعتبر وفقاً لتقرير الحماية الدستورية لعام 2017 في برلين مكاناً لاجتماع أنصار حماس في برلين في 9 أبريل 2021. ويتلقى (BFMF) مركز اجتماعات وتدريب (النساء المسلمات) ومقره في “كولونيا”، أموالاً عامة من مصادر مختلفة ويتم دعمه سياسياً على نطاق واسع، ويقول مؤسسه، أثناء حصوله على جائزة في عام 2011، أن منظمته قريبة من المجلس المركزي للمسلمين أو (Zentralrat der Muslime ZMD)

مبادرة "بيبيور إنترناشيونال"

في خطوة تاريخية تحمل في طياتها طموحًا عالميًا لإعادة صياغة العلاقة بين الدين والسياسة، وجهت منظمة "بيبيور إنترناشيونال"، ومقرها بريطانيا، رسالة مفتوحة إلى قادة الدول، داعية إيّاهم إلى تبنّي وقيادة مبادرة عالمية لتشريع معاهدة دولية تحظر الاستغلال السياسي للأديان. تأتي هذه المبادرة في سياق عالمي مضطرب، حيث يتزايد استغلال الأديان كأداة لتأجيج الصراعات وتعميق الانقسامات الاجتماعية، ممّا يجعلها خطوة ضرورية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

تتمحور مبادرة "بيبيور إنترناشيونال" حول فكرة بسيطة لكنّها عميقة: حماية قدسية الأديان من الاستغلال السياسي الذي يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وتأجيج الصراعات. هذه المبادرة لا تسعى إلى فصل الدين عن الدولة أو السياسة، بل إلى وضع إطار قانوني دولي يضمن احترام الأديان ويمنع استخدامها كسلاح للتمييز أو العنف.

ما يميز هذه المبادرة هو زخمها الدولي المتسارع. فقد أعلنت المنظمة أنّها تجري حوارات رسمية مع عشرات الحكومات، بما في ذلك عدد كبير من الدول العربية، وتحظى بدعم رسمي وبرلماني من أكثر من (80) دولة. وفي خطوة بارزة، يستعد مجلس أوروبا لإصدار قرار يدعم المبادرة، بعد مداولات استمرت عامين شارك فيها برلمانيون من (19) دولة. كما تستعد المنظمة لعقد مؤتمرات في مجلس الشيوخ الإيطالي ومجلس العموم البريطاني خلال خريف 2025، ممّا يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بهذا المشروع.

تهدف المعاهدة المقترحة إلى وضع معايير دولية ملزمة تحظر استغلال الأديان في انتهاك حقوق الإنسان، أو التمييز الديني، أو تأجيج الصراعات. وهي لا تقتصر على منع الاستغلال السياسي، بل تسعى إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة والتسامح كأسس للتعايش السلمي. ومن خلال ترجيح كفة الاعتدال وسيادة القانون، يمكن لهذه المعاهدة أن تكون أداة فعالة في معالجة جذور الصراعات الدينية، سواء في المنطقة العربية أو على المستوى العالمي.

ما يجعل هذه المعاهدة فريدة هو صيغتها كقانون دولي ملزم، على عكس المواثيق الرمزية التي تفتقر إلى الفعالية. فهي تقدّم إطارًا عمليًا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، ممّا يجعلها أداة قوية للحدّ من التطرف وتعزيز الاستقرار. كما أنّها تتيح فرصة للدول لتشكيل ملامحها النهائية، ممّا يضمن أن تظل وفية لقيمها العادلة وتتجنب أيّ محاولات لإقحام قضايا مثيرة للجدل.

تواجه المبادرة تحديات كبيرة، خاصة في ظل التوترات السياسية والدينية التي تعصف خاصة بالدول العربية. فالاستغلال السياسي للأديان غالبًا ما يتغذى على الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاحات السياسية والاجتماعية والقانونية. ومع ذلك، فإنّ هذه التحديات تمثل فرصة للدول العربية لإثبات قدرتها على قيادة مبادرات عالمية. إنّ تبنّي هذه المعاهدة سيعزز مكانة الدول العربية كفاعل رئيسي على الساحة الدولية، وسيرسل رسالة قوية مفادها أنّ العالم العربي قادر على تقديم حلول مبتكرة لأعقد التحديات العالمية.

علاوة على ذلك، فإنّ المبادرة تُقدّم نموذجًا جديدًا للحوار بين الأديان، حيث تجمع زعامات دينية من مختلف الخلفيات لدعم رؤيتها. هذا الحوار يعزز من قدرة المعاهدة على بناء إجماع عالمي، ويجعلها أداة فعالة لمواجهة التطرف الذي يستغل الأديان لتبرير العنف والتمييز. كما أنّها تفتح الباب أمام تعاون دولي غير مسبوق، يجمع بين الحكومات والمجتمعات المدنية والزعامات الدينية في مشروع مشترك لتحقيق السلام.

مبادرة "بيبيور إنترناشيونال" ليست مجرد دعوة إلى حظر الاستغلال السياسي للأديان، بل هي رؤية شاملة لتعزيز السلام والتسامح والعدالة على المستوى العالمي. ومع اقتراب تبنّيها رسميًا من قبل مجلس أوروبا ودول أخرى.

ماهر فرغلي: منفذي العمليات الإرهابية في اوروبا خرجوا من حضن الإخوان

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن النشاط الملحوظ لجماعة الإخوان استمر طيلة السنوات الماضية في أوروبا من خلال استغلال الأقليات الدينية، مشيرًا إلى أن الإخوان كانت موجودة في أوروبا تحت مسمى "اتحاد المنظمات الإسلامية"، ومع الثورة المصرية وسقوط الجماعة في الشرق الأوسط وتراجعها غيروا الاسم إلى "مجلس مسلمي أوروبا"، الذي يدار حاليًا من فرنسا، ويقوده عبدالله بن منصور، وهو من أصل عراقي.

وأضاف فرغلي، أن الهدف في الفترة الأخيرة من خلال مجلس مسلمي أوروبا هو تحويل الإخوان إلى تيار غير متعارض مع الحكومات الأوروبية لتجنب الصدام معها، خاصة في ظل وجود قوائم كبيرة في فرنسا لطرد بعض الأفراد المرتبطين بالجماعة، ومن بينهم شخصية بارزة هي شكيب بن مخلوف.

وأوضح أن شكيب بن مخلوف يعد من مؤسسي التنظيم الدولي، وأن وجوده في قوائم الطرد مع عناصر أخرى يمثل أمرًا خطيرًا بالنسبة للتنظيم الدولي، ولذلك قامت الجماعة بتغيير وتطوير آلياتها في أوروبا، حيث أصبحت تسير على محاور جديدة، مشيرًا إلى أن النشاط الإخواني في أوروبا قديم.

وأشار إلى أنه قبل نحو عشر سنوات وقعت سلسلة من التفجيرات والعمليات الإرهابية في أوروبا، إلا أن التقرير الأخير لصحيفة لوفيجارو الفرنسية كشف عن تنامي هذا النشاط في السنوات الأخيرة مع استخدام آليات جديدة ومحدثة، مؤكدًا أن ما لفت انتباه الأوروبيين إلى جماعة الإخوان هو العمليات الإرهابية التي وقعت في بروكسل، ونيس في فرنسا، وباريس، ثم العملية الأخيرة في موسكو، موضحًا أن منفذي تلك العمليات خرجوا من حضن جماعة الإخوان، إذ بدأوا مع الجماعة ثم انتهوا إلى القاعدة أو تنظيم داعش.